التامك: المناصب المالية المخصصة لإدارة السجون تبقى دون طموح المندوبية

Ahdath.info
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "محمد صالح التامك"، إن مشروع القانون المالي برسم سنة 2022 قد حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 866.433.000 درهما، كما أعاد تخصيص 160 مليون و700 ألف درهم كاعتمادات أداء على مستوى ميزانية الاستثمار بعدما تم تقليصها برسم سنة 2021 بنسبة 37 بالمائة عقب تداعيات جائحة كورونا.
وأبرز التامك، في كلمته بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "المناصب المالية المحدثة لفائدة المندوبية بلغ عددها 500 منصب على غرار الثلاث سنوات الأخيرة"، معتبرا أن "هذه الأرقام تبقى دون طموح المندوبية على مستوى تنزيل برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية خاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية".
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تمت بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026، تروم تعزيز الرعاية الصحية للسجناء.
وأبرز مندوب إدارة السجون، خلال المناسبة ذاتها، وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية التي تمت بلورتها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وضمان استمرارية ولوج السجناء للخدمات العلاجية.
وبحسب التامك، فإن هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزز مكتسبات الاستراتيجيات السابقة، تحدد إطار العمل المشترك بين المندوبية وجميع المتدخلين في مجال الرعاية الصحية لفائدة السجناء، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكذلك القطاع الخاص، بما يكفل توفير رعاية صحية ملائمة للسجناء طيلة فترة الاعتقال واستمرارها بعد الإفراج بالنسبة للسجناء المرضى.