هوية بريس- متابعة طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بالتراجع فورا عن قرار تحديد السن في التوظيف بقطاع التعليم في30سنة، وهو القرار الذي تم دون استشارة الفرقاء مؤكدا رفض نقابته لهذا القرار والذي سيحرم عشرات الالاف من حاملي الاجازة من اجتياز مباراة التعليم علما ان القانون يحدد سن التوظيف في 45، . السطي اعتبر، الجمعة 19 نونبر 2021، خلال مناقشة مشروع ميزانية2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، القرار بمثابة تراجع عن المكتسبات السابقة من خلال الاستثناءات التي أقرها رئيسا الحكومة السابقان عبد الإله بنكيران وسعدي الدين العثماني للفئة العمرية فوق 45 سنة.وفوق50سنة. واعتبر السطي ، أن التراجع عن المكتسبات المرتبطة بالسن وإعادة الانتقاء، سيتسبب في مشاكل واحتجاجات يبقى المغرب في غنى عنها، مطالبا بالتدخل العاجل لتدارك الأمر. وذكر السطي خلال مداخلته، أن المناصب المالية المخصصة للتربية الوطنية 17000 غير متضمنة في جدول المناصب المالية، متسائلا " أليست مناصب للشغل" كما ذكر برد الوزير السابق محمد بنشعبون بخصوص إمكانية تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى الميزانية العامة" من خلال الحوار الاجتماعي،وساءل الوزيرين عن المانع في التجاوب مع مقترح الوزير بنشعبون. وأضاف، بأن محاولة الوزارة لإحداث نظام أساسي للمتعاقدين والمماثلة مع زملائهم، لم تتحقق حيث لازال الأساتذة المتعاقدون محرومون من مجموعة من المكتسبات لعل أبسطها عدم قبول ملفاتهم لاجتياز مباريات التعليم العالي أو مباريات بالوظيفة العمومية... وكان السطي قد شدد في مداخلته باللجنة نفسها على ضرورة مباشرة الحكومة للحوار الاجتماعي للتخفيف من مختلف الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من القطاعات مبرزا أن الحوار الاجتماعي المنتج مفتاح للسلم الاجتماعي .
