حزب يدعو الحكومة إلى تملك الجرأة للتراجع عن شرط 30 سنة لولوج مباراة التعليم

هوية بريس- متابعة
اعتبر حزب الحركة الشعبية أن قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة، لولوج مهنة التعليم يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موضحا أنه "لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف".
وأفاد بيان الحزب، على إثر القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ومن خلالها الحكومة، في شأن تنظيم مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتوفر "المصدر ميديا" على نسخة منه، أن "التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفأة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص".
وسجل حزب السنبلة أن "هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين".
ودعا الحزب في بيانه الحكومة "إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بعيدا عن المواقع السياسية العابرة، ومنطق الأغلبية والمعارضة".