القضاء بأزيلال يدخل على خط الامتناع غير المبرر للآباء عن إرجاع أطفالهم للدراسة

هوية بريس-متابعة
قال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، محمد ودّاع، إن "النيابة العامة ستسهر على تطبيق القانون وترتيب الجزاء القانوني في حالة ثبوت الامتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال للدراسة"، مشيرا إلى أن "إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين".
وشدد المتحدث في لقاء تنسيقي نظمته النيابة العامة بأزيلال، عشية الأربعاء، وترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، خُصص لوضع آليات خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التمدرس؛ وحضره نواب وكيل الملك ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، وعناصر الضابطة القضائية بجهازي الدرك الملكي والأمن الوطني، وممثل عن المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال. على "أهمية دور الإعلام في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال".
وأبرز محمد ودّاع أن اللقاء سالف الذكر "يأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتفاعلا مع مضامين دوريات رئيس النيابة العامة حول تتبع 'إعلان مراكش'؛ كما يهدف إلى تنزيل مضامين اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي".