ابتدائية أزيلال تقيّم حصيلة محاربة تعنيف النساء

نظمت المحكمة الإبتدائية بأزيلال يوما دراسيا حول موضوع "القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (103.13)، حصيلة ثلاث سنوات من التطبيق"، تخليدا للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة ما بين 25 نونبر الماضي و10 دجنبر الجاري.
وبالمناسبة أكد عبد الإله الحسني، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال، في كلمة افتتاحية، بأهمية اللقاء الذي يأتي في سياق تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء الممتدة ما بين 25 نونبر الماضي و10 دجنبر الجاري؛ كما يندرج في إطار انفتاح النيابة العامة على محيطها باعتبارها مؤسسة مواطنة، تزامنا مع اليوم الوطني لمناهضة العنف ضد النساء.
وقال الأستاذ الحسني إن هذا اليوم الدراسي يتمحور حول التوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة ورصد مختلف الإشكالات المطروحة في تنزيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأجرأة تدابير الحماية المقررة لفائدة المرأة والطفل.
وشدد المتحدث على أهمية إذكاء الوعي القانوني لدى الفئة المستهدفة، لتمكينها من الإبلاغ عن مختلف أنواع الاعتداءات التي قد تمارس في حقها، داعيا إلى المساهمة الفعالة لمختلف الفاعلين في إغناء النقاش العمومي الهادف إلى ترسيخ قيم المواطنة ومبادئ الرفق واللاعنف، ووضع إستراتيجية عمل قصد الرقي بدور الخلية المحلية للعنف ضد النساء باعتماد مقاربة تشاركية تروم ضمان حقوق المرأة والطفل.
من جانبه، أبرز الأستاذ كمال الربيشي، نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال، الأهمية التي يوليها المشرع لقضايا العنف ضد النساء، في ظل القانون 103/13 منذ صدوره سنة 2018، إذ عرف لأول مرة بالعنف ضد النساء بما فيه النفسي والاقتصادي والجسدي والرقمي.
وأشار الربيشي إلى أن المحكمة الابتدائية بأزيلال تعطي الأولوية لملفات النساء ضحايا العنف، إذ يتم إدراجها في أولى الجلسات، كما أن المرأة ضحية العنف يتم الاستماع إليها من طرف المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية قبل الضابطة القضائية.
كما أبرز الأستاذ عبد الرزاق أطوير، نائب وكيل الملك، دور النيابة العامة في ترسيخ وضمان حماية النساء والأطفال ضد العنف، والمبادرات العملية والتقنية لتدخلاتها وأدوارها الحمائية الضامنة لتطبيق القانون تطبيقا سليما لمكافحة جل أشكال العنف الممارسة ضد المرأة والطفل.
ووقف أطوير على الإشكالات العملية والتقنية التي تصادف عمل النيابة العامة بمحكمة أزيلال، بما في ذلك ملفات الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، إلى جانب قضايا زواج القاصرات وحماية الأطفال ضحايا العنف وفي وضعية صعبة؛ هذا علاوة على تسيير البحث التمهيدي لقضايا العنف الأسري وتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتدابير الحماية من العنف ضد المرأة والطفل.
وبخصوص الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف، أبرز المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الدكتور عادل أيت حدو، الدور الذي تقوم المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات في الرعاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدءا من الاستقبال بقسم المستعجلات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة تحت إشراف مساعدة اجتماعية وبتنسيق مع السلطات المختصة.
وقدم الأستاذ إدريس امهاوش حصيلة عمل الخلية المحلية بأزيلال لمحاربة العنف ضد المرأة والطفل في المجالين الحضري والقروية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة قضايا العنف ضد المرأة عرفت انخفاضا نسبيا بفعل خروج المرأة إلى العمل في زراعة وإنتاج الزعفران.
واختتم اليوم الدراسي أشغاله بإجماع المشاركين على ضرورة تضافر جهود الجميع، من سلطات وفاعلين ومتدخلين، للحد من العنف ضد النساء، وذلك عبر تسطير برنامج عمل، وتنظيم المزيد من اللقاءات التواصلية للتوعية والتحسيس بما يشكله العنف ضد المرأة والفتاة من خطورة على السلم والتماسك الأسري، هذا علاوة على بلورة مقاربات اجتماعية واقتصادية تروم اجتثاث الظاهرة التي باتت تؤرق بال المعنيين بمختلف بلدان العالم.
وتتبع اللقاء الذي تخللته مداخلات أخرى، رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ووكيل الملك بها، والكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، ومدير السجن المحلي، وشخصيات مدنية وأمنية وعدد من رؤساء المصالح الخارجية؛ فضلا عن رئيس المجلس الجماعي، ومرتفقي المحكمة وفعاليات المجتمع وعدد من التلاميذ.