لهذا السبب.. السماح لضباط الشرطة القضائية بالقيام بأفعال يجرمها القانون

هوية بريس – متابعات
تواصل وزارة العدل مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية مع الهيئات المختصة تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي، بعد الاتفاق على مضامينه. وتضمنت مسودة المشروع التي تجري مناقشتها، مقتضيات جديدة بهدف محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
في هذا الصدد، منحت المسودة النيابة العامة إمكانية أن تأذن تحت مراقبتها لضباط وأعوان الشرطة القضائية بمباشرة عملية الاختراق للمشتبه فيهم.
ويمكّن الاختراقُ ضابطَ أو عون الشرطة القضائية المختص، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمامهم بأنه فاعل أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة.
ويجوز اللجوء إلى الاختراق إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو جريمة تتعلق بعصابة إجرامية، أو جريمة غسل الأموال، أو رشوة، أو استغلالا للنفوذ والغدر.
وكي لا يكشف أمر ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عمليات الاختراق، فقد سمح لهم بالقيام بأفعال يجرمها القانون، من قبيل: اكتساب، أو حيازة، أو نقل، أو تسليم، أو استلام ممتلكات، أو أموال، أو وثائق، أو معلومات، أو أشياء متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم، أو معدة لارتكابها، كما يمكنهم استعمال وسائل قانونية، أو مالية، أو وسائل نقل أو إيواء أو حفظ أو اتصال، ووضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.
كما حددت مسودة المشروع عددا من الضوابط الشكلية التي يجب أن تتوفر في إذن الاختراق، أهمها أن يكون مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وصفة ضابط الشرطة الذي تتم تحت مسؤوليته، على ألّا تتجاوز مدتها أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
من جهة أخرى، منعت المسودة الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية، ونصت على معاقبة كل من يكشف هويته الحقيقية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف درهم.
كما شددت المسودة العقوبات إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف، أو ضرب، أو جرح أو إيذاء في حقه أو في حق زوجته، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو مكفوليه، حيث تصل هذه العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.
أما إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، أو زوجه، أو أحد أصوله، أو أحد فروعه أو مكفوليه، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
ومنحت مسودة المشروع ضباط الشرطة القضائية إمكانية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص، أو للممتلكات، أو للأمن العام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة.
ويمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته، على أن لا يتجاوز هذا الإيقاف ست ساعات تحتسب من لحظة الإيقاف، ويمكن أن تمدد بإذن من وكيل الملك.