هوية بريس- متابعة قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، خلال اجتماعه مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أنه "من الضروري تأهيل المحطات الطرقية، وتطوير طرق تدبير الأمن داخل المحطة وبجنباتها، ووضع نظام إلكتروني لتدبير التذاكر والأمتعة، لأن المحطات الحالية لا تستجيب للمعايير الضرورية ولمتطلبات المسافرين". وأضاف، في ذات الاجتماع الذي خصص لمناقشة موضوع قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي بالمغرب، أن "المغرب يتوفر على 64 محطة طرقية للمسافرين، وتضاف إلى شبكة المحطات الطرقية للمسافرين عدة نقط ثانوية للتوقف". وشدد، حسب ما نقلته جريدة "الأسبوع الصحفي"، على "عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل، وعلى التخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي، واللجوء إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة والنقل السري لسد الخصاص". وزاد ذات المسؤول المغربي أن "73 في المائة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر، مما ينتج عنه تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين، إلى جانب تحمل الناقل كلفة الاستغلال غير المباشر، مما ينعكس على جودة الخدمات، فضلا عن التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مردودية". وأوضح أن "الوزارة بصدد إعداد دراسة تهم وضع نظام حكامة لتدبير النقل العمومي للمسافرين على المستوى الوطني والجهوي، وتهدف إلى تشخيص الحكامة الحالية والإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، وأيضا تحديد السيناريوهات الممكنة لنظام الحكامة، مع وضع خارطة طريق لتنزيل السيناريو الأمثل". وتابع أنه "تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل، من ضمنها تمديد برنامج تجديد الحظيرة بمبلغ سنوي يقدر ب 250 مليونا، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين، وتحديد المساطر المتبعة لتسوية الملفات على مستوى لجنة النقل".
