هذه مراحل مراقبة التمور المستوردة.. (مسؤول حكومي)

هوية بريس-متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد، مبرزا أن هذه العملية تتم عبر ثلاث مراحل.
وتكمن المرحلة الأولى، حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول جودة التمور المستوردة، (تكمن) في المراقبة الوثائقية، موضحا أنها خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور.
فيما تتجلى المرحلة الثانية في مراقبة الهوية والمراقبة المادية؛ وهي خطوة منهجية تهدف إلى التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، والتيقن من أنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
أما المرحلة الثالثة فتتجلى في المراقبة العينية، عبر أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر، للتأكد من سلامتها.
وتابع بايتاس أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة قامت، خلال سنة 2021، بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، كما لم تسمح بدخول 1949 طنا من التمور إلى السوق الوطنية، نظرا لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وإلى تاريخ 22 مارس 2022، راقبت مصالح المكتب 35 ألف و769 طن من التمور، ورفضت ولوج 424 طن من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية.
كما أكد المكتب أن مصالحه أخذت عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، موضحا أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها، إلى حدود الآن، أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.