الحكومة تؤكد أن التمور في السوق المغربية مطابقة لشروط السلامة الصحية وتخضع للمراقبة عند الاستيراد

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة عند الاستيراد، مؤكدا أن التمور التي تباع على الصعيد الوطني تحترم شروط السلامة الصحية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن المراقبة تتم عبر ثلاث مراحل، أولها المرحلة الوثائقية، وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، ثم مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية، وهي خطوة هدفها التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل، قبل اللجوء إلى المرحلة الثالثة وفيها تتم مراقبة العينية، بأخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء تحاليل لها بالمختبر.
وأشار الوزبر إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، قامت إلى غاية تاريخ 22 مارس الجاري بمراقبة 35 ألفا و769 طنا من التمور، ولم يتم السماح بالدخول للسوق الوطنية ل424 طنا من مجموع التمور المستوردة.
وأضاف بايتاس أنه تم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، ولحد الآن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
وبخصوص البرتقال المغربي الذي أبلغت هولندا عن أنه غير مطابق لشروط السلامة الصحية، فقد نفى الوزير أن يكون قد عاد للمغرب، مبرزا أن السلع التي يوجد بها مشكل يتم إتلافها في محلها ولا تعود، وأكد أن المغرب تلقى إبلاغا بخصوص شحنة البرتقال، وفور التوصل تم القيام بجميع الإجراءات، وتم تحديد الحقل المعني وتتبع الشحنة المصدرة.
ولفت المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بنظام يسمى "RASFF" تتلقى من خلاله جميع البلدان التي تصدر المنتوجات الغذائية للسوق الأوروبي إخطارات تتعلق بالمنتجات الغذائية، وقد تلقى المغرب 17 إخطارا من أصل 952 أخطارا أصدره النظام في عام 2021، أي بنسبة 1,8 في المئة.