نقابة تطالب بزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين والمستخدمين

من خلال مذكرة تم تعميمها، طالبت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى إلى 4000 درهم صافية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).
وأبرزت المركزية النقابية أهمية تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
وطالب الاتحاد بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهما إلى 300 درهم، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة أو اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهني وتحفيزهم على المردودية.
ودعت ذات النقابة إلى تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لتحفيز الموظفين على العمل بهذه المناطق والاستقرار بها والحد من الإشكالات المرتبطة برغبة العديد من الموظفين في الاستقرار والعمل بالمدن الكبرى والمتوسطة.
وفي موضوع حوادث الشغل، طالبت المذكرة بمراجعة التعويض المخصص لذلك، موردة أنه "في الوضع الحالي، في إحالة إصابة عجز كلي 100% يعوض الموظف، أو ذوو الحقوق، مهما كانت أجرته، بتعويض شهري لا يزيد عن 840 درهما صافية".
وحث الاتحاد المغربي للشغل على تشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية من خلال تعويض إجمالي قدره 3000 درهم شهريا (1000 درهم كتعويض عن المهام + 2000 درهم كتعويض عن استعمال السيارة لحاجة المصلحة).
كما طالب المصدر ذاته برفع عدد مناصب الشغل بإدارات الدولة، لاسيما بقطاع الصحة والتعليم ومفتشية الشغل، وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، وكذا الكف عن سياسة تجميد التوظيف التي تعرفها العديد من القطاعات.