غياب الموضوعية في تقارير المنظمات الحقوقية يثير غضب نشطاء وَحقوقيين

هوية بريس-متابعة
نزل عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين بانتقادات حادة للمضامين التي تجيء بها تقارير المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي، والمتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، حيث أشاروا إلى أنها بعيدة عن الواقع وبها الكثير من المغالطات.
جاء هذا خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اعتبرت فيها رئيستها عائشة الكلاع، أن "سلوك المنظمات الحقوقية الدولية إزاء المغرب ليس جديدا، لأنها تتقصى أخبارها من جمعيات وطنية وبعض الأشخاص الذين يزودونها بمعلومات غير صحيحة عن واقع الملفات التي تروج أماما القضاء".
ولفتت إلى أن تقارير المنظمات الحقوقية بها " "فيها تحيز كبير لطرف دون طرف"، مؤكدة وجود "تكن عداء للمغرب في مجموعة من القضايا وتروج مغالطات تعتمد عليها جهات دولية، منها مجلس الشيوخ الأمريكي".
وسجلت الكلاع في كلمتها أن التقرير الأخيرة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يفتقر للموضوعية، مثيرة الانتباه إلى أن "الصحافيين المعتقلين متابعون بجرائم لا علاقة لها بحرية التعبير".
من جانبها رأت المحامية بهيئة الرباط نزهة خبيزة أن "مضامين تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تقوم على تبخيس المجهودات التي يبذلها المغرب على الصعيد الداخلي والخارجي، وتطعن في كل ما يقوم به، وتتضمن مغالطات"، مضيفة أن التقارير المذكورة "تضرب في استقلال القضاء".
وفي كلمته، قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن "المغرب احترم المساطر القضائية المعمول بها في قضايا الصحافيين المتابعين بتهم اعتداءات جنسية وتهم أخرى"، وإنهم "استفادوا من ضمانات المحاكمة العادلة".
كما تطرق السحيمي للرتبة التي صُنف فيها المغرب من طرف منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الأخير حول حرية الصحافة في العالم، مستغربا من هذا التصنيف، خاصة وأن التقرير صنف الجزائر في رتبة أفضل، رغم أن هذه الأخيرة تعتقل عددا كبيرا من الصحافيين وتتابع آخرين أمام القضاء.
وقالت المحامية الشاوي فاطمة الزهراء، في مداخلتها إن التقارير الدولية التي تتعرض لحقوق الإنسان في المغرب تتضمن "مغالطات مستقاة من معلومات تقدمها مجموعة قليلة محسوبة على المدافعين عن حقوق الإنسان".
وواصلت الشاوي بالقول إن "المغرب مستهدف من طرف مجموعة من الدول في قضية وحدته الترابية، بسبب سياسات الانفتاح على إفريقيا التي تزعج بعض الدول"، مضيفة أن هناك "مؤامرة ضد المغرب".
وأوضحت الناشطة الحقوقية نفسها بأن المغرب قام بعدد من الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان "لكن المنظمات الدولية تأتي وتضرب هذه الخطوات الإيجابية التي يقوم بها بلدنا"، معبرة عن رفضها لما سمته "بناء التقارير على معلومات منظمتين تكنان عداء للمغرب ولا تتحدثان سوى عن الأشياء السلبية".
وختمت بأن المغرب يتوفر على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "الذي هو مؤسسة مستقلة ويتابع وضعية حقوق الإنسان في البلاد"، داعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى الاستعانة بالتقارير التي ينجزها.