حقوقيون مغاربة يرصدون غياب الموضوعية عن تقارير منظمات دولية

انتقد محامون وناشطون حقوقيون شاركوا في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، مضامين تقارير المنظمات الحقوقية الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، معتبرين أنها "مبنية على مغالطات وتفتقر إلى الحياد".
عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اعتبرت أن "سلوك المنظمات الحقوقية الدولية إزاء المغرب ليس جديدا، لأنها تتقصى أخبارها من جمعيات وطنية وبعض الأشخاص الذين يزودونها بمعلومات غير صحيحة عن واقع الملفات التي تروج أماما القضاء".
وأضافت أن التقارير المذكورة "فيها تحيز كبير لطرف دون طرف"، مشيرة إلى أن منظمات "تكن عداء للمغرب في مجموعة من القضايا وتروج مغالطات تعتمد عليها جهات دولية، منها مجلس الشيوخ الأمريكي".
وتوقفت الناشطة الحقوقية ذاتها عند التقرير الأخيرة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، معتبرة أن التقارير التي تتناول هذا الجانب "غير موضوعية، لأن الصحافيين المعتقلين متابعون بجرائم لا علاقة لها بحرية التعبير".
الشاوي فاطمة الزهراء، محامية، قالت إن التقارير الدولية التي تتعرض لحقوق الإنسان في المغرب تتضمن "مغالطات مستقاة من معلومات تقدمها مجموعة قليلة محسوبة على المدافعين عن حقوق الإنسان".
وذهبت الناشطة الحقوقية ذاتها إلى القول إن "المغرب مستهدف من طرف مجموعة من الدول في قضية وحدته الترابية، بسبب سياسات الانفتاح على إفريقيا التي تزعج بعض الدول"، مضيفة أن هناك "مؤامرة ضد المغرب".
وتابعت الشاوي بأن المغرب قام بعدد من الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان "لكن المنظمات الدولية تأتي وتضرب هذه الخطوات الإيجابية التي يقوم بها بلدنا"، معبرة عن رفضها لما سمته "بناء التقارير على معلومات منظمتين تكنان عداء للمغرب ولا تتحدثان سوى عن الأشياء السلبية".
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن المغرب يتوفر على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "الذي هو مؤسسة مستقلة ويتابع وضعية حقوق الإنسان في البلاد"، داعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى الاستعانة بالتقارير التي ينجزها.
نزهة خبيزة، محامية بهيئة الرباط، قالت من جانبها إن "مضامين تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تقوم على تبخيس المجهودات التي يبذلها المغرب على الصعيد الداخلي والخارجي، وتطعن في كل ما يقوم به، وتتضمن مغالطات"، مضيفة أن التقارير المذكورة "تضرب في استقلال القضاء".
من جهته، قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن "المغرب احترم المساطر القضائية المعمول بها في قضايا الصحافيين المتابعين بتهم اعتداءات جنسية وتهم أخرى"، وإنهم "استفادوا من ضمانات المحاكمة العادلة".
وتوقف السحيمي عند الرتبة التي صُنف فيها المغرب من طرف منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الأخير حول حرية الصحافة في العالم، مستغربا إياها، خاصة وأن التقرير صنف الجزائر في رتبة أفضل، رغم أن هذه الأخيرة تعتقل عددا كبيرا من الصحافيين وتتابع آخرين أمام القضاء.