قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة الكلاع، إن تقارير المنظمات الدولية الأخيرة حول الوضع الحقوقي بالمغرب، تخدم أجندات سياسية وتتجاوز حرية الصحافة، مشيرة إلى أن أشخاص وهيآت من داخل المغرب تزود هذه المنظمات بمعطيات ومعلومات مفبركة وغير صحيحة. وأوضحت الكلاع في معرض كلمتها ضمن ندوة صحفية نظمتها الجمعية المذكورة، اليوم السبت بنادي المحامين بالرباط حول موضوع "انتهاكات جسيمة لحقوق الضحايا في تقارير المنظمات الدولية"، أن هذه المسألة ليست بسلوك جديد لمنظمات دولية تتقصى أخبارها من مصادر مغربية تفبرك ملفات معروفة كملفات توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وعلى غرار تقرير لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي اعتمد على تقارير وعائلات المتابعين بجرائم جنسية بالمغرب لا علاقة بحرية التعبير والصحافة وعلى قضايا رائجة أمام القضاء. وأبرزت الكلاع، أن تقارير هذه المنظمات تعتمد على معايير غير محايدة وغير موضوعية، كتقرير منظمة العفو الدولية، وتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، متساءلة: "فالمغرب مكاينش غير بوعشرين والراضي والريسوني، لماذا يتم التركيز على هذه الملفات فقط لتمرير المغالطات، بغية تحقيق أهداف سياسية وخدمة لجوانب مالية لا تمت بأية صلة لمجال حقوق الإنسان". وفي ذات السياق، أشارت الحقوقية عائشة الكلاع، إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها تركز على هذه الملفات لتمرير المغالطات، مضيفة أن هذه التقارير تهدف إلى خلق البلبلة بمسارات قضايا أخرى تتعلق بالمغرب. وأكدت المتحدثة على ضرورة حماية ضحايا جرائم الاعتداءات الجنسية، مشددة على أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ستواصل عملها في هذا الصدد.