أمام ما يقارب 22 سفيرا.. الكلاع تستنكر تسييس قضيتي الريسوني والراضي ودعم جمعية حقوق الإنسان للمتهمين

قدمت عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم الأربعاء، عرضا مفصلا عن هذه الجمعية، أمام ما يقارب 22 سفيرا ودبلوماسيا معتمدين لدى المغرب بالرباط.
وأشارت الكلاع بشكل خاص ومفصل إلى قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مستنكرة تسييس هاتين القضيتين، والطريقة التي تتعامل بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوصهما، ودعمها للمتهمين بهدف الضغط على الدولة وتقويض مؤسساتها.
وأضافت ذات المتحدثة، أنه في الحقيقة يوجد داخل هذه الجمعية التي تدعم هؤلاء المتهمين أشخاص مناضلون، لكن وللأسف هناك مجموعة أخرى تدعي النضال، وتصر على دعم الريسوني والراضي لأسباب غير معروفة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تكون هناك أسباب خفية والجمعية المغربية لحقوق الضحايا لا تعلمها، ولكنها في حقيقة الأمر ليست في إطار الدفاع عن حقوق المتهمين ولكن عمقها هو المس بالدولة المغربية والمس باستقلال القضاء والدفاع عن الإفلات من العقاب.
وتطرقت الكلاع في حديثها، لحضور الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، يوم أمس الثلاثاء، بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين، بدعوة من داعمي الراضي والريسوني، الذين اختاروا التصعيد ضد الدولة المغربية محاولين بمثل هاته الخطوات لي يد السلطات المغربية، إضافة إلى دفع المتهمين للدخول في إضراب عن الطعام داخل السجن، واستغلال هذه الخطوات من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا باقي الجهات التي تستغل هذه القضية لتصفية الحسابات مع الدولة المغربية.
وأوضحت عائشة الكلاع، بأن ملف الريسوني لازال في بدايته على مستوى النقاش القضائي داخل المحكمة، لأن دفاع المتهم يسلك طريق التماطل وإخراج الملف من أسوار المحكمة ومناقشته على المستوى الإعلامي وتدويله على المستوى الدولي وإدخال منظمات خارجية للتأثير على القضاء المغربي، وإلا فما معنى الاستعانة بالأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تضيف الكلاع، لتقديم رسالة طلب العفو على الصحفيين المتهمين في إطار جرائم الحق العام لملك البلاد.
وأكدت الكلاع بأن كل هذا يعني بأن الجمعية والمساندون للمتهمين وصلوا للباب المسدود، وبأنهم لا يستطيعون هم تقديم طلب العفو للملك خوفا من أن يتم ضرب مصداقيتهم وهم الذين يدعون بانهم حقوقيين، مضيفة: "اليوم نقول ونحن كدفاع عن الضحايا أن الأساسي في المسار الحقوقي للمغرب أننا ندافع عن دولة الحق ودولة المؤسسات خاصة بعد دستور 2011، ندافع عن استقلال القضاء، كيف لسيدة كانت متابعة في المغرب ولجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث وهي شرطية سابقة عن ملف عمر راضي بتفاصيل ملف مسطرية وإجرائية وفصول قانونية لا يمكن أن يعلمها إلا المحامون والقضاة".
وتسائلت الكلاع: "كيف لهذه السيدة اليوم التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أن تدلي بتصريحات عبر شبكات التواصل الإجتماعي وتناقش فيها الملف وتقول بأنه فيه هفوات المسطرية وإجرائية؟ هذا يعني بأن هناك اتصال من دفاع المتهمين بهذه السيدة والهدف الأساسي من وراء كل هذا هو المس بسمعة هذا البلد، المس باستقلالية القضاء والمس بدولة الحق والمؤسسات التي ناضل المغاربة ولازالو يناضلون من أجل تتبثيها في بلدهم".