حظي مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ب68 صوتا من المعارضة في حين صوت ضده 113 من الأغلبية البرلمانية، وذلك في الجلسة التشريعية التي خصصها مجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء ، للمناقشة والتصويت على نصين جاهزين منهما المقترح المذكورومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وبالتالي يكون المقترح قد تم رفضه من قبل مجلس النواب. وقال عبد الله بوانوو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في كلمة باسم الأغلبية، إن "مقترح فريقي المعارضة يتناقض مع مقتضيات الفصل 42 والفصل 146 من الدستور، ويتناقض أيضا مع مقتضيات قانونية صريحة تضمنتها نصوص قانونية سبق للفريقين نفسيهما، أن صوتا لصالحها ومنها قانون الأحزاب السياسية، وقانون الاتصال السمعي البصري، وذلك بتحديده لطرق الاستفادة من الدعم ومن وسائل الإعلام العمومية". وأضاف بوانوو إن القترح "لا مكان له في بنية الدولة، والتي حددها الدستور في مؤسسات معروفة هي الملكية، والبرلمان كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية، والقضاء كسلطة قضائية، إلى جانب مؤسسات دستورية ثلاث وهيآت للحكامة، مبرزا أن المقترح يتطلب آليات تنظيمية وإدارية ومالية لا يمكن فرضها على الحكومة". من جهته قال عادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في كلمة باسم فرق المعارضة، "لقد اعتبرت فرق المعارضة أن توجه الحكومة الحالي لا يعبر سوى عن الرغبة في الاستفراد بالإعداد للمسلسل الانتخابي واعتبار النقاش السياسي مع الأحزاب السياسية مجرد نقاش شكلي، لا تترتب عنه التزامات حكومية وهو ما يخل بالمقاربة التشاركية والإشراف السياسي على الانتخابات خاصة وأن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية المنظمة لها". وأضاف بنحمزة في مبررات التقدم بهذا المقترح "ترك إشراف الإدارة على الانتخابات منذ إقرار المؤسسات التمثلية المنتخبة في المملكة مع مطلع الستينات من القرن الماضي—وما رافقها من توجيه وتدخل وتلاعب في الأصوات-- أثرا سيئا على قناعات الطبقة السياسية بصفة خاصة، وعلى قناعات المواطنين بصفة عامة، وساهم في العزوف السياسي والامتناع عن المشاركة السياسية وعدم الاكتراث بعملية التصويت، كما أضعف ذلك النظام الحزبي وأحجم وظائفه في التأطير والتكوين والتمثيل، وساعد على كثرة الانشقاقات وتناسل الأحزاب". وأشار بنحمزة إلى أن "الحكومة فضلت أن تغيب لحظة تقديم التعديلات والتصويت على المقترح، وهو ما سجلت قيادات المعارضة أسفها بخصوصه، لأن الأمر لم يكن يتعلق بالقانون، بل كان يتعلق بلحظة حوار وتوافق وطني، كان من اللازم على الحكومة أن تشارك مجلس النواب فيها، بحكم المسؤولية أولا وبحكم الواجب ثانيا، وحتى نحفظ للديمقراطية التشاركية ما تبقى من شكلياتها على الأقل، مادام هناك إصرار على تغييب جوهرها".
