لهذا السبب أقال التوفيق الخطيب محمد العمراوي

مرة أخرى يصدم التوفيق المواطنين المغاربة بإقالة أحد الخطباء، ويتعلق الأمر بالأستاذ محمد العمراوي، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي سليمان سابقا.
فبسبب خطبة عيد الفطر التي تطرق فيها العضو السابق لرابطة علماء المغرب، لبعض مفاسد الوقت المستشرية مجتمعيا، مثل الربا والخمر، والتطبيع مع الزنا واللواط والسحاق تحت مسمى "حرية العلاقات الرضائية"، ومحاولات تشويه الدين ومسخه، بدمج الإسلام والنصرانية واليهودية فيما بات يسوق له ب"الديانة الإبراهيمية"، لم يتوان أحمد التوفيق في إشهار قرار التوقيف في وجه خطيب لا يخفي مدافعته على الثالوث الديني الرسمي، العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي وسلوك الجنيد.
ذلك أن ما أقدم عليه الأستاذ العمراوي من إنكار لأمور معلومٍ تحريمها لدى كل المذاهب الإسلامية، بل جل الديانات السماوية، يعدّ بالنسبة للسيد وزير الأوقاف "خطابا شعبويا"، لا يجوز ولا يحق للعالم أو الفقيه أو الواعظ أن يخوض فيه.
وهذا ما عبر عنه التوفيق بوضوح في درس حسني ألقاه سنة 1425ه، حيث قال وهو يعدّ الضوابط التي يجب أن يتقيد بها الخطيب أو المرشد: "حِرص المرشد أو الخطيب على تجنب ما يسمى في لغة العصر بالشعبوية؛ أي الخطاب الذي يسعى به صاحبه إلى اكتساب النجومية واستمالة النفوس؛ ولا سيما إذا توسل بتضخيم مساوئ الوقت؛ ونعت المجتمع تعميما بالخروج عن الجادة واتهام أولي الأمر بالمسؤولية عن تدهور السلوكات والتلويح بتوقع عقاب من السماء".
كماحذرالوزير"المرشد والخطيب من إظهار سلطته الناقمة ضد أنواع الفرح والمتعة الفنية المباحة والابتكار الإنساني الخلاق.." (الدرس الحسني لسنة 1429ه).
وبهذا التوضيح من التوفيق شخصيا يزول الإشكالفي سبب عدم تواني الوزير في إشهار قرار العزل بوجه كل من يمارس "الشعبوية"، وفق قوله، ويمكننا أيضاأن نفهم لماذا يعتبر المسؤول عن تدبير الشأن الدينيمهرجان "موازين" وعروض "جينيفر لوبيز" الإباحية مسألة خلافية..!!
وعودا إلى موضوع ذ.العمراوي فمؤسف حقا أن يتفاعل المغاربة مع قرار عزله، ويتصدر وسم "#كلنا_الإمام_محمد_العمراوي"، الترند المغربي على "تويتر"، في حين يطير قلة من اللادينيين فرحا بقرار عزله واستجابة الوزير-الذي يصفونه بمارتن لوثر- الفورية لطلبهم.
مؤسف حقا أن يعتقد المغاربة أن الوزارة الوصية على الشأن الديني تسارع في الاستجابة لمطالب العلمانيين، وتكبل حرية العلماء والخطباء والدعاة، وتحول دون إيصال الخطاب الشرعي للناس.
قلناها غير ما مرة ونكررها اليوم، إن خريطة المشروع الديني التي يسهر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنزيلها، والتي تهدف إلى إرساء قواعد مشروع ديني متساوق مع المشروع السياسي ورافد له أيضا،لا يمكنها أن تبوء بالنجاح، لأن فيها استغلالا سياسويا بشِعا للدين من جهة، ولأن السياسة التي تريد أن تتحكم في الدين اليوم (سياسة فن الممكن) تمتح من مرجعية غير الإسلام، نعم قد تتقاطع معه في أشياء، لكنها تخالفه في قواعد وأصول.
فغير معقول أن نصدر قرارات بمنع تدخل الدين في السياسة، ونسيجها بإجراءات زجرية وتأديبية صارمة، ونشرْعن بالمقابل لتكبيل الدين بالسياسة، بدعوى عدم خلق حالة التناقض لدى المواطنين.
فالتناقض حاصل لا محالة وليس هذا سبيل رفعه..