أي حصيلة لزيارة ماكرون إلى الجزائر؟

عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى باريس بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام هي الثانية له إلى الجزائر منذ وصوله إلى الإليزيه، والتي يبدو أنها طوت الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، على الأقل ظاهرياً.
اختتم إيمانويل ماكرون هذه الزيارة بالتوقيع مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على إعلان مشترك "لشراكة متجددة" بين البلدين، يدعو إلى "ديناميكية جديدة" للعلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، بعد ستين عاما على انتهاء الحرب الجزائرية.
التوقيع على هذا الإعلان المشترك بشأن "شراكة متجددة وملموسة وطموحة"، تمت إضافته في اللحظة الأخيرة إلى برنامج الرئيس الفرنسي. وقد أوضح إيمانويل ماكرون عشية التوقيع على هذا الإعلان أن الأمر يتعلق ب"شراكة جديدة للشباب ومن أجلهم"، معلناً، في الوقت نفسه، عن قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي هذا العام في فرنسا، سينضمون إلى حصة سنوية تبلغ 30 ألف شاب.
يتعلق الأمر أيضاً بمكافحة الهجرة غير النظامية مع تسهيل الإجراءات بالنسبة ل"عائلات مزدوجي الجنسية والفنانين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يغذون العلاقات الثنائية".
كما أنه سيتم بموجب هذه الشراكة إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين "للنظر" في الفترة الاستعمارية والحرب الجزائرية من دون تابوهات/ محرمات – وهي القضية التي لطالما سممت العلاقات بين البلدين.
وتطرق الرئيس الجزائري إلى الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع في العاصمة الجزائر يوم الجمعة رؤساء وأجهزة الأمن في البلدين، بما في ذلك الجيش، والذي يعد الأول من نوعه منذ استقلال الجزائر عام 1962. وأعلن عن إجراءات مشتركة "لمصلحة بيئة البلدين الجيوسياسية" ومن أجل "تعزيز مشاوراتهما السياسية". وقد تعهد ماكرون وتبون بالاجتماع كل عامين في إطار "مجلس أعلى للتعاون"، كما نص على ذلك الإعلان المشترك الذي وقعا عليه.
غير أن مسائل حساسة ظلت عالقة خلال وبعد هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، على غرار موضوع التأشيرات الممنوحة من فرنسا للجزائريين أو مسألة إعادة قبول الجزائر لرعاياها الذين هم في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.. فلم يتم تقديم أي التزام واضح ومحدد بشأن هذه القضايا الحساسة. واكتفى الطرفان بتقديم وعد، بلغة دبلوماسية: "يتفق الطرفان على الانخراط في التفكير لبناء الحلول".