ليس دفاعا عن وهبي..

في سياق يكاد يتسم بحملة منسقة وموجهة مرتبطة بالسياق السياسي الذي أوقع مجلة "مرموقة" مثل جون افريك في نشر خبر غير دقيق حول إعفاء وزير العدل الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قبل نهاية غشت الماضي (الإقالة واردة وممكنة لكن عدم الدقة يكمن في تحديد موعد أقصى بما يفيد الضغط المرحلي والتهديد)؛ في هذا السياق، يروج سرب من الأصوات لما يفترض أنه معلومة مثيرة وصادمة، مفادها أن وهبي سيفوت بصفته رئيسا لمجلس جماعة مدينة تارودانت، قطعة أرضية تفوق مساحتها خمس هكتارات، لشركة فرنسية بثمن زهيد قدره 34 درهما للمتر الواحد،.
ولأن السيد وهبي يوجد حاليا في ال"كوليماتور"، يتم ترويج الخبر على أنه فضيحة ومصيبة وكارثة، وأن المسؤول الأول والوحيد عنه هو عبد اللطيف وهبي..
دعونا نفكك الموضوع ونقسمه الى شقين: المشروع من جهة والشخص من جهة أخرى.
لو تعلق الأمر بسياف آخر مختلف عن الوضع الحالي، لتم تقديم المشروع على انه إنجاز تنموي باهر، إذ ينتظر منه خلق حركية اقتصادية كبرى في مدينة مهمشة ومفقرة، حيث يفترض أن تقيم الشركة الفرنسية فوق القطعة الأرضية مصحة خاصة، ومحلات تجارية، ومحطة لبيع الوقود، وفضاء خاص لألعاب الأطفال، وفضاء للأكلات السريعة، وفضاء تجاري خاص للبيع بالجملة، وفضاء خاص لبيع المنتوجات الاستهلاكية بالتقسيط… أي أن العائد التنموي كبير جدا ويستحق مساهمة الدولة بالعقار، ولو مجانا، حتى يتم خلق قيمة مضافة وفرص شغل ووو.
أما في الجانب الشخصي، فلو تعلق الأمر بمسؤول جماعي آخر، لنفترض أنه رئيس بلدية أكادير مثلا، وتم اعتبار الأمر مصيبة وكارثة، لقيل منذ متى كان رؤساء المجالس المنتخبة يملكون سلطة القرار في مثل هذه المشاريع؟ أو ليست وزارة الداخلية وباقي القطاعات الحكومية صاحبة الكلمة الأخيرة؟ هل يعقل أن رئيس جماعة فرض على الدولة بمؤسساتها ومساطرها صفقة من هذا الحجم؟ أما لو تم تقديم المشروع على أنه إنجاز تنموي، فسيقال انه رئيس جماعة شاطر ونبيه ويستحق الثناء لأنه جلب لمدينته مشروعا من هذا الحجم..
هذا مجرد نموذج لطريقة اشتغال آلة التضليل وإن تقمصت أحيانا دور الصحافة أو التحليل أو التنظير…
أن يأتي عبد اللطيف أو يرحل وهبي، هذه جزئيات واشخاص يصعدون ويهبطون.. لكن عطيونا يلا كاين شي صح صحبح، شي صراع حول الاختيارات والمشاريع والافكار، ماشي السن يضحك للسن والقلب في ديدي.