خفض شرط الاستفادة من معاش التقاعد .. اجتماع للحسم

هوية بريس- متابعة
يرتقب أن يصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة 09 شتنبر 2022، على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
يروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات، وفق ما سبق أن أفاد به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وفي هذا الإطار، أوضح الحسين الياماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، أن النظام المعمول به في الوقت الحالي لا يسمح للأشخاص الذين لديهم أقل من 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حق الحصول على معاش الشيخوخة.
وأبرز اليماني، في تصريح لSNRTnews، أن فئة عريضة من الأجراء الذين لم يستوفوا الحد الأدنى لأيام الانخراط ينتهي بهم المطاف بصفر درهم؛ إذ لهم الحق في استرجاع اشتراكاتهم فقط دون الاستفادة من اشتراكات المُشغل، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل النقابات تشدد خلال جولات الحوار الاجتماعي على ضرورة خفض هذا الشرط لمنح الحق لكافة الأجراء في الحصول على المعاش.
وتابع أن هذا النقاش برز خصوصا خلال جائحة كورونا التي عرت على مجموعة من المشاكل المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء، ما شكل صعوبة في توزيع الدعم على المنقطعين عن العمل بسبب الجائحة.
وأكد أنه كان من الأجدر دفع المشغلين للتصريح بالأجراء من أجل الوصول إلى 3240 يوم انخراط والحصول على تقاعد مريح نسبيا، نظرا لكون خفض عدد الأيام من شأنه تخفيض قيمة المعاش كذلك، إلا أن الواقع يتطلب اتخاذ هذا الإجراء لتمكين الأجراء على الأقل من الاستفادة من اشتراكاتهم واشتراكات المشغل.
وأشار هنا إلى وجود "فقر في التعويضات" الممنوحة للأجراء لكون أقصى تقاعد يتم منحه للأجير لا يتعدى 4200 درهما بغض النظر عن المبلغ الذي كان يتقاضاه شهريا، وبالنظر لكون 45 في المائة من الأجور المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر، وفق الأرقام الرسمية، وذلك رغم تجريم القانون لهذه العملية.