الأمن المائي بالمغرب

بدأ الحديث في الآونة الأخيرة عن تدبير ندرة المياه بالمغرب بالنظر إلى عدة اعتبارات في جلها ترتبط بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم اليوم ، وإذا كانت سنوات الجفاف وقلة التساقطات والتصحر الذي عرفته العديد من المناطق بالمغرب قد بين لنا قيمة هاته المادة الحيوية التي تعتبر مصدر الحياة ،حيث أنه تبعا لذلك تم تأسيس لجانا محلية للماء بجميع العمالات و الأقاليم ،وبالرغم من ذلك ما زال الاستعمال العشوائي للماء يسائل سياساتنا العمومية والمسؤولين عن تدبير هذا القطاع حيث انه بغض النظر عن الاسباب السالفة الذكر فإن التراكمات السلبية الناتجة عن سوء تدبير قطاع الماء أدت الى ندرته وهناك العديد من الأسباب يمكن إجمالها فيما يلي :
أولا :هو زراعة العديد من الزراعات التي تستهلك كمية كبيرة من الماء كالافوكادو وزراعة البطيخ الاحمر بالمناطق الصحراوية وهو اشكال يسائل المخطط الاخضر الذي اعتمد هذا النوع من النباتات والذي أصبحت دول عديدة تبتعد عن زراعتها حفاظا على الثروات المائية
ثانيا :حفر الابار الكبيرة والصغيرة بشكل عشوائي بدون ترخيص بعيدا عن مراصد الخبرة التي تؤكد وتسمح لنا بحفر هاته الابار .
ثالثا : التدبير اللامعقلن للري والسقي .
رابعا: عدم قيام صانعي السياسات العمومية في مجال الماء بوضع خطط استباقية لوضع خرائط للمناطق التي يقل فيها الماء وبالتالي وضع خطط بديلة للسقي بالتنقيط .
خامسا : عدم الاستغلال الجيد لمياه الأمطار وخصوصا بالمدن والحواضر الكبرى حيث أن عدم وجود صبيب خاص بهاته المياه يساهم في ضياع العديد من الموارد ،دون أن ننسى عدم وجود محطات لمعالجة المياه العادمة واستثمارها بشكل جيد في المجال الفلاحي .
مما سبق نستنتج أن المغرب بالرغم مع أنه خطى خطوات مهمة في مجال بناء السدود منذ الاستقلال وسياسة التخطيط التي عرفها والتي ساهمت في إدارة الموارد المائية وبالرغم مع أن العديد من البرامج والمخططات الفلاحية التي ساهمت في ظهور العديد من الزراعات البديلة ،إلا أن أمن المياه الذي أصبح يحتل مكانة متزايدة في المجتمع الدولي وأصبح ضروريا للنمو والتنمية حيث لن تتحقق التنمية المستدامة دون وجود عالم امن للمياه مع الاهتمام باستخدامه من أجل بقاء الانسان ورفاهيته، كل هذا يتطلب منا جميعا ادارة للموارد المائية متكاملة ومنصفة .