تجويد خدمات قنصليات المغرب بالعالم يستنفر وزارة الخارجية

هوية بريس-متابعة
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "الاشتغال على تجويد الخدمات في مختلف قنصليات المملكة المغربية بالخارج لا يتوقف بين قطاعات وزارية متعددة بناء على تعليمات ملكية سامية"، مشيرا إلى أن "قضايا الجالية في شقها القنصلي دائما ما تحظى بعناية ملكية خاصة؛ ففضلا عن الخطابات، هناك تعليمات ملكية مباشرة دائمة وواضحة للعمل على تجويد الخدمات التي تقدم لهذه الفئة من الشعب المغربي".
أما بخصوص إشكاليات الزواج والطلاق المطروحة في بعض البلدان فأكد وزير الخارجية في تفاعله مع تعقيبات المستشارين، أن "الحل التشريعي يلزَمها، من خلال اشتغال وثيق مع وزارة العدل"، قبل أن يعدد 4 محاور تتدخل عبرها وزارته لتجويد الخدمات القنصلية.
"تقريب القنصليات من المواطنين وتخفيف الضغط عن القنصليات القائمة هو اختيار عن قناعة بالنسبة للوزارة الوصية"، يسجل بوريطة، لافتا إلى أن "الرقمنة حل لما تكون القنصليات لا تغطي مختلف المدن وتراب دول استقبال الجالية"، وضاربا المثال بخدمة "ازدياد" التي مكنت من "رقمنة مليون و300 ألف نسخة لعقود الازدياد".
كما كشف بوريطة، في معرض جوابه، عن بداية "تجربة رقمنة الأداء عن بُعد للرسوم الواجب أداؤها بالنسبة لمغاربة العالم"، موضحا أن "مراكز النداء والاتصال الموضوعة رهن إشارتهم تجربة ناجحة منذ 4 سنوات".
واعترف المسؤول الحكومي بأن "الخدمات القنصلية مازال يلزمها تطوير وتجويد"، مردفا: "تم إصلاح 9 قنصليات وسنستمر في ذلك من خلال العمل على تثمين العمل القنصلي بمختلف قارات العالم لتطوير المسار المهني للموظفين وآفاقه".
وخلص بوريطة إلى أنه "تبعا للخطاب الملكي ل20 غشت 2022ّ فإن سنة 2023 ستكون نقطة تحول في التعامل مع قضايا الجالية المغربية بالخارج، وقفزة نوعية للقضايا التي تضمنها الخطاب ذاته"، خاتما: "لدينا الرؤية وتعليمات واضحة من جلالة الملك للمرور إلى التنفيذ".