حماية المعطيات الشخصية للطلبة تجر ميراوي للمساءلة بالبرلمان

هوية بريس-متابعة
توجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
وأورد حموني في سؤاله الكتابي "أصدرت اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغاً، يوم 23 دجنبر 2022، بخصوص تسريبٍ محتمل لمعطياتٍ شخصية من الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارتكم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وزاد المتحدث "وقد كشف ذاتُ البلاغ على أنَّ وزارتكم لم تقم بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور. وهو ما يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن" ".
وتساءل النائب البرلماني حول حيثيات إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة، وحول الطريق الذي سوف تسلكها من أجل تَحَمُّلها للمسؤولية إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة. أيضت، حول التدابير التي سوف تقوم بها، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.