سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بالحوز يشتكون من عرقلة تغيير رخص السياقة وملكية السيارات

راسل مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بالحوز السيد عامل إقليم الحوز حيث وجهوا شكاية يلتمسون من خلالها الوقوف عن بعض تجاوزات كل من:
مؤسسة بريد بنك و كذا وكالة بريد كاش اللتان ترفضان تسَلُّم ملفات تجديد رخص السياقة و ملفات تغيير ملكية السيارات، مع حثها لهم بالتنقل لمدينة أمزميز و بالضبط وكالة بريد كاش ، بدعوى أنها هي المفوض لها باستلام هذه الملفات كل ما كان صاحب الملف حاصلا على بطاقة وطنية مسجل فيها عنوان سكني ينتمي لإقليم الحوز.
وجاء في الشكاية أن " الغريب في الأمر أن الساكن الحوزي ممنوع من إيداع ملفه بمدينة مراكش باعتبارها هي الأقرب لجميع الساكنة الحوزية و باعتبارها تتوفر على العشرات من هذه الوكالات.
و الغريب في الأمر هو حصر هذا التفويض من المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل على وكالة واحدة بعينها !!!!
كما أن تكاليف التنقل من تيشكا أو من جماعة أبادو أو من مدينة أيت أورير الذي يعتبر تعداد ساكنتها هو الأكبر بإقليم الحوز تكون جد مرتفعة .
زيادة على أن هذا الحصر الخاص لهذه الوكالة بعينها يفتح عدة أسئلة لا سيما و أن الوكالات الأخرى بباقي الجماعات جد مستاءة من هذا الأمر، كما يتوجب علينا أن لا ننسى سعيَ جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، في العديد من خطبه إلى توجيه الحكومة نحو ضمان تحسين جودة خدمة المواطن والسهر على تقريب الإدارة من المواطن.
و قد شكلت هذه التوجيهات الملكية، المضمنة في خطبه، خاصة منها :
خطاب 14 أ كتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وخطابي العرش لسنتي 2018 و2019، منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة المغربية، وجب علينا المحافظة عليه."
كما أكد السيد عادل موعاد الكاتب الإقليمي لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالحوز المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM أنه لا يعقل ان يأتي المرتفق من نواحي زرقطن او اربعاء غجدامة او أربعاء تغدوين ويتنقل الى ايت اورير ثم مراكش ثم امزميز فقط لوضع ملف ، وتساءل أين تبسيط المساطر التي تنهجها الحكومة في خطابها، كما أن هذا الامر لا يحتاج التدخل فكان على الإدارة ان تستعمل المنطق وتراعي ظروف المرتفقين بدل ان تفكر بمنطق شاذ.
وقال أنه من أجل كل هذا قرر المتضررون مراسلة السيد العامل للوقوف عند هذه العوائق المفتعلة و المقصودة، وفي حالة رفض الإدارة المعنية الاستجابة فسيلجأ المعنيون الى الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية.