الشركات الجهوية متعددة الخدمات تدفع مستخدمي الماء والكهرباء إلى الإضراب

هوية بريس- متابعة
دخل مستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء، المنضوون تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إضراب عن العمل، من 17 إلى 19 أبريل الجاري، احتجاجا على مشروع قانون 21-83 يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وينتظر أن يرافق هذا الإضراب عن العمل خوض المستخدمين وقفة احتجاج أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، على أن يعقبه إضراب وطني آخر ووقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بوجدة يوم 12 ماي المقبل، وإضراب وطني ثالث سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب بأكادير يوم 26 ماي أيضا.
وسجلت النقابتان أن مشروع القانون هذا ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير المستخدمين، لأنه صيغ بسرعة فائقة، دون مشاورات موسعة مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصا الفرقاء الاجتماعين المتواجدين بالقطاع.
وأكدت النقابتان أن المشروع "لم ينضج بعد، ولا يمكن تجسيده على أرض الواقع لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للأعوان ولتطوير القطاع وتنميته".
ودعت الهيئتان، وفق البلاغ ذاته، "الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا المنعرج الخطير الذي يمر منه المكتب، مسؤولين وأعوان، وفرقاء اجتماعيين، من أجل تشكيل جبهة وطنية لإنقاذه من هذه المشاريع التصفوية التي تشارك فيها كل الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني".
وأوضحتا أن المشروع "ليس إلا توصية من صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح للرأسمال المتوحش أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية، وهو جزء من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني ورهنت مستقبل الوطن والمواطنين في يد الرأسمال المتوحش وعصفت به في مهب الريح".