منظمة تدعو لرفع من تعويضات الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب

هوية بريس-متابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للصحة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع بالرفع من تعويضات الأخطار المهنية للمرضين وتقنيي الصحة، والاستجابة لمطالب الممرضين ذوي ثلاث سنوات من التكوين والممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يصادف 12 ماري من كل سنة.
وتضمن الملف المطلبي للهيئة النقابية، أيضا، الرفع بشكل منصف وعادل والاستجابة لملف الممرضين الأساتذة والممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة، وتوظيف جميع الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة خريجي معاهد الدولة لتكوين المهن التمريضية والتقنيات الصحية.
وطالبت، في بلاغ لها، بتنزيل القانون الأساسي الجديد لمهن التمريض والتقنيات الصحية في إطار قانون الوظيفة الصحية، وتحسين جودة التدريب والحوكمة الرشيدة لمعاهد التمريض ( الإجازة والماستر والدكتوراه).
وشدّدت المنظمة الديمقراطية للصحة، على ضرورة خلق لجنة عليا لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة تعمل بجانب الوزير، لرسم خطة وطنية موحدة لتكوين الممرضات والقابلات وتقنيي الصحة، وتحويل المعاهد إلى كليات للتمريض بكل مجموعة صحية ترابية بجانب كلية الطب والصيدلة ووطب الأسنان وتغيير مناهج التكوين والتداريب لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية وتشجيع التدريب والتخصصات والمهارات الجديدة في مجالات التمريض والاستثمار في هذا القطاع الذي يقوم بدوره في تحقيق الارتقاء والتطوير بالخدمات الصحية في المملكة.
كما طالبت الهيئة النقابية ذاتها، مراجعة النصوص التشريعية والقوانين القديمة التي تحكم وتؤطر مهنة التمريض للوصول إلى حالة ممارسة عالمية مع مدونة لقواعد السلوك وأخلاقية المهنة، وهيئة وطنية لحماية المهنة وضمان حقوق المرضى وتفعيل الهيئة الوطنية للقابلات، تحسين الظروف المعيشية الممرضين و للممرضات و تقنيي الصحة من خلال زيادة الرواتب وتعويضات الاخطار المهنية والحراسة والمسؤولية مع تحسين الممارسات المتعلقة بتعليم وتوظيف الكفاءات الوطنية من مقدمي الخدمات الصحية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي بحلول عام 2030.
ودعت أيضا إلى الاستجابة لمطالب الممرضين ذوي سنتين وثلاث سنوات من التكوين والممرضين المساعدين والإعداديين، والرفع بشكل منصف وعادل من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية، والاستجابة لملف الممرضين الأساتذة والممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في التكوين المستمر والبحث العلمي في علوم التمريض والتقنيات الصحية، فضلا عن خلق مديرية مركزية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة وإشراك هيئة التمريض في اتخاذ القرارات وبلورة السياسات الصحية.