من المسؤول عن تنفيذ العقوبات البديلة؟ لسان الحكومة يوضح

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان المنتدب، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 8 يونيو 2023، عن تفاصيل مشروع القانون المعدل للعقوبات البديلة الذي صادق عليه المجلس الحكومي.
وأشار بايتاس إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية لفترات قصيرة، وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات عند تطبيقها، مما يساعد على تحقيق هدف الإصلاح والإعادة الاجتماعية للمجتمع.
وبحسب ما ذكره بايتاس، فإن مشروع القانون يحتوي على مقتضيات موضوعية وشكلية، تتعلق بتنفيذ العقوبات بما يتوافق مع القواعد الجنائية، ويعتمد على عدد من العقوبات البديلة التي تم اختيارها بعد دراسة العديد من التجارب المقارنة، واحتراما لخصوصية المجتمع المغربي.
وأكد بايتاس أن المشروع يشمل ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي: العمل لفترات من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق الفردية، مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بما يتماشى مع الإصلاحات الاجتماعية.
ويذكر أن إدارة السجون ستكون المسؤولة عن تنفيذ ومراقبة تطبيق هذه العقوبات البديلة، مع استمرار مراقبة النيابة العامة والقاضي المشرف على هذه العقوبات.
وفي حال عدم تنفيذ العقوبات، يتم تطبيق الإجراءات اللازمة وفق القوانين المناسبة.