هوية بريس – متابعة وأخيرا إلزام المؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن جميع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ملزمة بإستخدام اللغة العربية كلغة رسمية في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وجميع الوثائق الصادرة عنها. وأوضحت الوزيرة مزور أن الالتزام بإستخدام اللغة العربية كلغة رسمية ليس مبنياً فقط على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ولكنه مؤيد أيضاً بقرار قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط، الذي أكد عدم قانونية استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي أيدته محكمة الاستئناف. وأشارت الوزيرة إلى أن الدستور في فصله الخامس ينص بوضوح على أن العربية تبقى اللغة الرسمية للمملكة. وتعمل الحكومة على حمايتها وتطويرها والسهر على التنسيق بين السياسة اللغوية والثقافية الوطنية. وأشارت إلى أنه، تنفيذًا لتوجيهات الملك ومتطلبات الدستور، تم اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في 2 أبريل 2020، الذي يعتبر هيئة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية. وتم أيضًا إصدار القانون رقم 54.19 الذي يعتبر ميثاق المرافق العامة، والذي ينص على توفير الوصول العام إلى المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العامة والخدمات التي تقدمها، مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يتماشى مع المبادئ العشرة لهذا القانون. في منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، تم الإشارة إلى ضرورة استخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو استخدامهما معًا، في جميع تصرفات وأعمال الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومرافقها، بما في ذلك القرارات والعقود والمراسلات وجميع الوثائق سواء كانت داخلية أو موجهة للجمهور. وأكد المنشور أيضًا على إمكانية استخدام اللغة الأجنبية في حالة التواصل مع جهات خارجية، أو استخدام وثائق تقنية صعب ترجمتها إلى اللغة العربية. وفي سؤاله إلى الوزيرة، أوضح النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر أن الدستور المغربي ينص في الفصل الخامس على استخدام اللغة العربية واعتمادها في جميع المصالح الإدارية والاقتصادية. ويعتبر ذلك تجسيداً لسيادة الدولة المغربية. ومع ذلك، فإن معظم المؤسسات العامة والخاصة لا تزال تتعامل مع المواطنين بلغة أجنبية غير مفهومة لمعظمهم، مما يعرض حقوقهم للضياع. وبناءً على ذلك، يشدد النائب عبد القادر الطاهر على ضرورة أن تكون الإدارات العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين وغيرها ملزمة بالتحدث باللغة العربية في جميع أعمالها وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وجميع الوثائق التي توجه إلى المواطنين.
