وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الثلاثاء، وبشكل استعجالي، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، يفيد إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية. وقال العثماني في منشوره الاستعجالي، أنه لوحظ أن بعض مرافق الدولة، لم تستجب للإلزام الموجب استعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وهو ما ترتب عنه صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما كلف الدولة خسائر مالية؛ المترتبة عنه خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين. وأفاد المنشور، أن القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإدارة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني. وبناء على ما سبق، ذكر المنشور أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم. ودعا رئيس الحكومة المغربية، المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين، التابعين للوزارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للوزارات، إلى استعمال اللغة العربية والأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان. كما طلب العثماني من الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، تعميم المنشور على كافة مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع الحرص على الالتزام بمقتضياته. يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطوير وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للجميع المغاربة بدون استثناء.
