وزير النقل: المغرب يتطلع إلى بناء منظومة لوجستيكية فعالة

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الأربعاء بطنجة، أن قطاع النقل واللوجيستيك يكتسي أهمية كبرى في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية، مؤكد المغرب يتطلع إلى تعزيز الاندماج في السلاسل الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما من خلال بناء منظومة لوجيستيكية فعالة.
وقال عبد الجليل، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر " TOC إفريقيا"، إن قطاع النقل واللوجيستيك من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على سير عمليات الإنتاج والتسويق والاستهلاك وعلى تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية، موضحا أن العصر الحالي يتسم بتزايد التجارة العالمية، ما يجعل أهمية قطاع النقل واللوجيستيك أكثر حدة وخاصة منه النقل البحري والموانئ التجارية.
في هذا الإطار، شدد الوزير على أن القطاع يحظى باهتمام كبير من لدن السلطات، ويتجلى ذلك في إنجاز مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات، مبرزا أن "الاستثمار العمومي عرف، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، نقلة نوعية، لا من حيث حجم هذه الاستثمارات ولا من حيث نوعية المشاريع المنجزة".
وبعد أن ذكر بالطابع البحري بامتياز للمغرب الذي يطل على أحد أهم وأكثف الممرات البحرية في العالم وبموقعه الجيوستراتيجي المتميز، شدد على أن المملكة، بفضل موقعها واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الشركاء، تسعى لأن تصبح ملتقى للمبادلات التجارية من خلال تعزيز موقعها كقاعدة جهوية في مجال الصناعة والتجارة واللوجيستيك.
لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، سجل السيد عبد الجليل بأن المغرب انخرط في سياسة تحرير قطاع النقل البحري وتطوير موانئ عصرية وتنافسية، كما قام باعتماد إطار قانوني متطور لتنظيم بناء وصيانة واستغلال المنشآت المينائية، متوقفا عند نجاح المركب المينائي طنجة المتوسط الذي مكن المغرب من أن يصبح أول بلد في القارة الإفريقية من حيث مؤشر الربط البحري الخاص بنقل الحاويات.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع استراتيجية مينائية طموحة في أفق 2030 تشكل خارطة الطريق لتطوير موانئ المغرب، تفتح المجال لمشاركة مختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص.
واعتبر الوزير بأن المغرب راكم تجربة مهمة في الهندسة المالية للمشاريع المينائية وإيجاد الحلول التمويلية لإنجازها وضمان استدامتها المالية، حيث أصبح القطاع الخاص يلعب دورا متناميا في تمويل وبناء واستغلال الموانئ، مشيرا إلى أن النجاح الذي عرفه مشروع المركب المينائي طنجة المتوسط، بفضل الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خير دليل على التجربة المغربية في هذا المجال، ما يجعل من هذا المشروع مثالا مرجعيا لتطوير مشاريع مستقبلية على الصعيد الوطني، ولا سيما مينائي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، اللذان يوجدان في طور الإنجاز.
في ظل مناخ دولي معقد ومتغير باستمرار تهيمن عليه اقتصادات كبرى وتنافسية قوية، سجل عبد الجليل أن المغرب يتطلع إلى تعزيز الاندماج في السلاسل الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما من خلال بناء منظومة لوجيستيكية فعالة، منوها بأن الدولة، والقطاع الخاص، حددت استراتيجية لتطوير التنافسية اللوجستيكية في سنة 2010، وعرفت فترة تنزيلها تطوير الفاعلين الوطنيين وتثبيت العديد من المنعشين الدوليين في المنصات الاستراتيجية التي تم إحداثها في المملكة المغربية، وخاصة في طنجة والدار البيضاء، والتي تتموقع بها حوالي 15 شركة لوجيستيكية تعد من بين أفضل 20 شركة لوجستية في العالم.
على مستوى الرقمنة، ذكر الوزير بأن رقمنة الخدمات المينائية تعد من بين التحديات الكبرى لتحسين السلسلة اللوجيستيكية ومواكبة الدينامية الاقتصادية، التي أطلقتها مختلف مخططات التطوير القطاعية التي تهدف إلى خلق نمو قوي ودائم ومنتج للثروة، مبرزا أن المنظومة المينائية، بكافة المتدخلين فيها، تولي أهمية قصوى للتكامل الرقمي ورفع الصفة المادية على المساطر والتبادل الإلكتروني، حيث أصبحت سلسلة الاستيراد/التصدير عبر الموانئ الوطنية أكثر سلاسة بفضل الشباك الوطني للتجارة الخارجية "PORTNET".
أما على المستوى البيئي، فقد شدد على أن إشكالية النقل البحري المستدام تستأثر باهتمام كبير بالمغرب، حيث تمت المصادقة على الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى مكافحة التلوث البحري وتحيين الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، موضحا أن المغرب "لم يدخر أي جهد لدعم المبادرات التي تم إطلاقها على المستوى الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ أن الانخراط في إعلان "كلايدبانك" بشأن الممرات البحرية الخضراء يعد شهادة قوية على التزام المغرب بالمساهمة في التنفيذ العملي للسياسات البيئية للمنظمات الدولية".
في هذا السياق، ذكر عبد الجليل بأن المغرب، تنفيذا لمضامين الرسالة الملكية للمشاركين في أشغال قمة العمل المناخي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة سنة 2019 بنيويورك، رفع مستوى مساهمته في تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ إلى نسبة 45,5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18,3 في المائة غير مشروطة، مضيفا أن الحكومة تسارع حاليا لتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي من شأنه أن يساهم في إيجاد الحلول لنقل بحري مستدام.
ويعد المؤتمر، المنظم بمبادرة من طنجة المتوسط بشراكة مع " Informa" و " TOC Worldwide"، لقاء دوليا للمحطات المينائية واللوجتسكية، حيث يعرف مشاركة ممثلين عن 39 بلدا، من بينهم 20 بلدا من إفريقيا، وممثلين عن 22 سلطة مينائية، إلى جانب حوالي 50 فاعلا مينائيا وصناعيا، وأكثر من 40 متحدثا دوليا.