الحكومة تقرر منع تصدير زيت الزيتون

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه لإصدار قرار بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي يستهلكها المغاربة بكثرة، حيث من المتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 120 و150 درهما للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.
وأكدت المصادر، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، وقع على قرار يمنع بموجبه تصدير الزيتون وزيت الزيتون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وينتظر القرار توقيع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وأفادت المصادر، أن هذا القرار يهدف إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول، وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.
وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في تصريح ليومية «الأخبار»، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمن 85 درهما للتر الواحد.
وأشار بنعلي إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا، مبرزا أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار، حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد.