النظام الأساسي الجديد يغضب متصرفي وزارة التربية الوطنية

هوية بريس- متابعات
عبرت العصبة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها لمقتضيات المرسوم 2.23.819 بشأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وبالتحديد، تقول العصبة الوطنية للمتصرفين في بيان لها، ما جاء من مقتضيات في المادة 77 فيما يخص المتصرف، لكون المادة تتنافى، بشكل مطلق، مع مقتضيات المادة 3 والمادة 4 من المرسوم رقم 2.06.377، مشددة أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والاعتبارية للمتصرف.
ودعا البيان إلى فتح الإدماج في حق المتصرفين من خلال إطار يتماشى مع مهام المتصرف المنصوص عليها في مقتضيات المادة 3 للمرسوم 2.06.377، كاقتراح إطار مفتش إداري على سبيل المثال لا الحصر، مع الحفاظ على مكتسبات المرسوم المذكور.
وطالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول وعدم التهرب من قضايا المتصرفين، وإدماج المتصرفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث.
كما طالب الحكومة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بفتح باب الحوار مع عصبة المتصرفين وجميع الهيئات الممثلة للإطار، من أجل إيجاد حلول ناجعة للملف المطلبي الراكض لهذه الهيئة.
ودعت العصبة الوطنية "جميع المتصرفات والمتصرفين إلى مزيد من الصمود ورص الصف، واتخاذ الحيطة والحذر لما يحبك للهيئة، والاستعداد لخوض كافة النضالات المشروعة".