قاضي: شرعنة "شراء الحبس".. ضرب لمبدأ المساواة المكرس في الدستور

هوية بريس-متابعات
بالرغم ‬من ‬الجدل ‬الذي ‬صاحب ‬مقترح ‬شراء ‬مدة ‬العقوبات ‬السجنية، ‬أو ‬ما ‬صار ‬يعرف ‬ب ‬"شراء ‬الحبس" ‬على ‬اعتبار ‬أنه ‬أداة ‬لتكريس ‬الطبقية ‬داخل ‬المنظومة ‬العقابة، ‬إلا ‬أن ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي، ‬وزير ‬العدل، ‬استطاع ‬تمرير ‬هذا ‬التدبير ‬ضمن ‬مقتضيات ‬مشروع ‬قانون ‬العقوبات ‬البديلة ‬بمجلس ‬النواب.‬
وفي ‬تعليق ‬له، ‬قال ‬عبد ‬الرزاق ‬الجباري، ‬رئيس ‬نادي ‬قضاة ‬المغرب ‬في ‬تصريح ‬لجريدة ‬"الوطن ‬الآن": ‬يجب ‬أن ‬نتفق ‬على ‬أن ‬مرحلة ‬تنفيذ ‬العقوبة ‬هي ‬جزء ‬من ‬مسار ‬الدعوى ‬العمومية ‬حسب ‬الأدبيات ‬الدولية ‬في ‬مجال ‬محاربة ‬الجريمة. ‬والدعوى ‬العمومية، ‬كما ‬هو ‬معلوم، ‬لا ‬يجوز ‬التنازل ‬عنها ‬من ‬قبل ‬النيابة ‬العامة ‬تحت ‬أي ‬ظرف ‬كان، ‬لأنها ‬مقررة ‬لفائدة ‬المجتمع ‬دفاعا ‬عن ‬قيمه، ‬ومبادئه، ‬وتماسكه ‬واستقراره".‬
وشدد ‬المتحدث ‬ذاته ‬أن ‬"القول ‬بجواز ‬شراء ‬"الأيام" ‬من ‬المدة ‬المحكوم ‬بها ‬كعقوبة ‬حبسية ‬ينطوي، ‬ضمنيا، ‬على ‬التنازل ‬عن ‬أهم ‬مرحلة ‬من ‬مراحل ‬الدعوى ‬العمومية، ‬وهي ‬المرحلة ‬الأخيرة ‬المجسدة ‬في ‬تنفيذ ‬الحكم ‬القضائي، ‬وهذا ‬فيه ‬افتئات ‬على ‬حق ‬المجتمع ‬في ‬العقاب، ‬وهو ‬من ‬الحقوق ‬التي ‬لا ‬تقبل ‬منطق ‬المساومة ‬والبيع ‬والشراء". ‬كما ‬أكد ‬على ‬أنه ‬"في ‬شرعنة ‬ذلك، ‬ضرب ‬لمبدأ ‬المساواة ‬المكرس ‬في ‬الوثيقة ‬الدستورية، ‬لأنه ‬سيخلق ‬أوضاعا ‬غريبة، ‬حيث ‬سيصير ‬عنصرا ‬اليسر ‬والعوز، ‬هما ‬المتحكمان ‬في ‬مصير ‬المرحلة ‬المذكورة ‬طالما ‬أن ‬المواطنين ‬ليسوا ‬على ‬درجة ‬واحدة ‬في ‬هذا ‬الشأن، ‬وبالتالي ‬ستفقد ‬العقوبة ‬غايتها ‬في ‬الردع ‬وإعادة ‬الإدماج، ‬وسيرتفع ‬منسوب ‬الجريمة، ‬ولا ‬شك، ‬بالجرأة ‬على ‬ارتكابها ‬مادام ‬أن ‬بالإمكان ‬شراء ‬العقوبة ‬التي ‬سيحكم ‬بها".
وصادقت ‬لجنة ‬العدل ‬على ‬هذا ‬التدبير ‬بعد ‬التعديل ‬الذي ‬تقدمت ‬به ‬فرق ‬الأغلبية، ‬والذي ‬ينص ‬على ‬إضافة ‬عقوبة ‬"الغرامة ‬اليومية". ‬
وحدد ‬التعديل ‬مبلغ ‬الغرامة ‬اليومية، ‬في ‬100 ‬درهم ‬كحد ‬أدنى ‬و2000 ‬درهم ‬كحد ‬أقصى، ‬تحدده ‬المحكمة ‬عن ‬كل ‬يوم ‬من ‬المدة ‬الحبسية ‬المحكوم ‬بها، ‬م ‬قي ‬دا ‬الحكم ‬بهذه ‬العقوبة ‬بالإدلاء ‬بما ‬يفيد ‬وجود ‬صلح ‬أو ‬تنازل ‬صادر ‬عن ‬الضحية ‬أو ‬قيام ‬المحكوم ‬عليه ‬بتعويض ‬أو ‬إصلاح ‬الأضرار ‬الناتجة ‬عن ‬الجريمة.‬
وحسب ‬المشروع، ‬تراعي ‬المحكمة ‬في ‬تحديد ‬غرامة ‬هذه ‬العقوبة ‬البديلة ‬عن ‬العقوبة ‬السالبة ‬للحرية، ‬الإمكانيات ‬المادية ‬للمحكوم ‬عليه ‬وتحملاته ‬المالية ‬وخطورة ‬الجريمة ‬المرتكبة ‬والضرر ‬المترتب ‬عنها.‬