تزايد المطالب بطرد غوفرين رئيس مكتب "الاتصال الإسرائيلي" من المغرب

هوية بريس-متابعات
ارتفعت أصوات عدة في المغرب للمطالبة بطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط، ديفيد غوفرين، في وقت تواصل فيه فعاليات مدنية حشد صفوفها لتنظيم مسيرة مليونية، الأحد المقبل، تضامنا مع فلسطين واحتفاء بمعركة "طوفان الأقصى"، واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.
وسادت، خلال الساعات الأخيرة، موجة من الغضب بالمغرب، بعد نشر غوفرين بيانا وصف ب"الاستفزازي" توعد فيه الفلسطينيين ب "رد قاس" من قلب العاصمة المغربية التي يرعى عاهلها الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، قضيتهم، بل ويضعها موضع قضية الصحراء المغربية ومن ثوابت سياسته الخارجية، كما تحظى بمكانة رمزية لدى المغاربة.
وفضلا عن تهديده للفلسطينيين ولدول ينسج مع بعضها المغرب علاقات خاصة، زاد من حدة غضب فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية مغربية، تقديم غوفرين نفسه للرأي العام، بصفته سفير تل أبيب لدى الرباط، بالرغم من أن التمثيل الدبلوماسي يقتصر على مكتبي اتصال بين الجانبين.
وفي السياق، أعلنت، "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" و"مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين"، حينما طالبتا، في بيان لهما، ب "طرد ما يسمى مدير مكتب الاتصال الصهيوني وكل العصابة الإرهابية، وإقرار قانون يجرم التطبيع".
وتكرر المطلب ذاته، السبت الماضي، أثناء تنظيم فعاليات سياسية وحقوقية مغربية، ساعات قليلة على إطلاق حركة حماس لعملية "طوفان الأقصى"، وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، طالب خلالها المحتجون في شعارات متعددة بطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالرباط ممثلة في مكتب الاتصال.
وبحسب رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" نبيل الأندلوسي، فإن "قضية فلسطين، كانت دائما قضية مركزية عند المغاربة، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والمرجعية، والملك محمد السادس، جعلها في مرتبة القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، تأكيدا لهذه المكانة وللوضع الاعتباري لفلسطين في وجدان المغرب الشعبي والرسمي على حد سواء".
وأوضح، في تصريح ل"العربي الجديد "، أنه "لا يمكن تصور أن يبقى المغاربة في الحياد أو دون ردود فعل حيال ما يقع اليوم في فلسطين، من تنكيل جماعي وتقتيل وتشريد للشعب الفلسطيني، بعدما عمدت إسرائيل إلى قصف المدنيين عشوائيا ودون إنذار، وإقدام الكيان الصهيوني على منع الماء والغذاء والدواء عن قطاع غزة، إلى غيرها من الأساليب التي ينهجها جيش الاحتلال، والتي تقوي أكثر من أي وقت مضى شرعية المطالبة بطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي".
من جهته، قال المنسق الوطني ل"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، جمال العسري، ل"العربي الجديد إن "مطلب طرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي ليس وليد اليوم، وإنما رفعته الهيئات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع منذ الساعات الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع في ديسمبر 2020".
ولفت إلى أنه مع تطور الأحداث ارتفعت الأصوات للمطالبة بطرد غوفرين، وزاد الأمر حدة بعد فضيحة التحرش الجنسي التي تفجرت في وجهه بعد شكاوي من موظفات إسرائيليات ومغربيات يعملن بالمكتب.
وقال: "اليوم وأمام حرب الإبادة الشرسة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق أشقائنا الفلسطينيين، فإنه من الطبيعي أن يرتفع صوت المغاربة ومن خلال تنظيماتهم المستندة إلى قاعدة شعبية والمناصرة للتحرر، للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد رئيس مكتب الاتصال، وإلغاء معاهدة التطبيع وما تفرع عنها من اتفاقات ومسارات".
وأضاف: "لدينا أمل كبير في عودة الحكومة المغربية إلى جادة الصواب، وأن تستمع لصوت المغاربة بإغلاق مكتب الاتصال كما كان الأمر في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية لأنه لا يمكن تصور وجود مكتب وعلاقات مع قتلة يدمرون البشر والحجر ويفرضون حصارا لاإنسانيا، ويصفون الفلسطينيين بالحيوانات البشرية. لا يمكن القبول بالقتلة وبوجود مكتب اتصال لهم في المغرب، لأنه أمر غير طبيعي ولا يستقيم".
(العربي الجديد)