نقابي يحمل حكومة أخنوش مسؤولية هدر الزمن المدرسي

هوية بريس-متابعات
حمل عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الوزير بنموسى وحكومته المسؤولية الكاملة، في هدر الزمن المدرسي بسبب عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، مضيفا أن هذه الحكومة هدرت الزمن التفاوضي طيلة سنتين من الحوار القطاعي الذي لم يفض إلى مخرجات قادرة على انصاف الشغيلة التعليمية واليوم تهدر الزمن المدرسي.
وقال دحمان إن هذه الحكومة والوزير بنموسى كانا يعلمان جيدا أن هذه المخرجات وما تمخض عنه الحوار القطاعي من نظام أساسي ومن حلول للملفات العالقة، هي لم تستجب لمطالب الشغيلة التعليمية، ولم يكن فيها الانصاف وتوحيد المسارات والعدالة التي كانت تعتبر مبادئ مؤطرة لهذا المسار الانتقالي.
وحمل المتحدث ذاته، الحكومة المسؤولية المباشرة في ضياع الزمن التعليمي والتفاوضي والزمن الاجتماعي، مشيرا إلى أن العجز البين واللامبالاة ليسا فقط في قطاع التعليم يضيف دحمان، بل أصبح هذا العجز سمة عامة مرتبطة حتى بالأزمة المتنامية في الواقع الاجتماعي المغربي، والمرتبط أساسا بانهيار القدرة الشرائية، في الوقت الذي تسلك فيه هذه الحكومةسياسة الهروب إلى الأمام.
وشدد على أنه أمام تمسك الحكومة بنظام أساسي ترفضه الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها الفئوية وإطاراتها النقابية والتنسيقية، تُقرر هذه المكونات التصعيد، داعيا إلى سحب هذا النظام الأساسي ومراجعته، وتقديم مبادرة وطنية ذات مصداقية مبنية على أرضية حوار وطني متعدد الأطراف يحقق إنصافا للشغيلة التعليمية والفئات المتضررة، وستكون نتيجته هو إنهاء هذا الاحتقان وإعادة الاستقرار، مستدركا" وإلا فلجوء الحكومة إلى الاقتطاع والضغط والترهيب فهذا لن يجذي وسيكون كمن يصب الزيت على النار".
وبعد أن أشار إلى مسيرة 7 نونبر التي خرج فيها عشرات الآلاف من الأساتذة ليدقوا جرس الاحتقان والتوتر داخل المنظومة التعليمية، نبه إلى أن الحكومة والوزارة المعنية لم تتخذ مبادرة صادقة وجادة قادرة على انهاء الاحتقان من جهة، ومن جهة ثانية قادرة على الاستجابة لمطالب الشغيلة في سياق الانصاف، وخصوصا أن هذه الحكومة "لا زالت تتلكأ ولجأت الى بعض الإجراءات التي نعتبرها ترهيبية مثل الاقتطاعات التي لا تخلق جو الثقة الذي فقد ما بين الشغيلة التربوية والحكومة".
وتابع أن هذه الإضرابات، "ليست تصعيدا وإنما قياما بمهام نضالية يفترضها منطق الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة المغربية"، وشدد على أن استقرار المنظومة التربوية رهين بنزع الفتيل والأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا التوتر، والمتمثلة في نظام سياسي خارج كل السياقات المنتظرة وخارج الاستجابة للمطالب الشغيلة، وخارج حالة الاحتقان المرتبطة بالملفات العالقة.