نقابة تعليمية تسطر برنامجا احتجاجيا رفضا لمخرجات الحوار القطاعي وسياسة التسويف

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تسطير برنامج احتجاجي رفضا للمخرجات الأولية للحوار القطاعي، وأكدت أن الساحة التعليمية تشهد حالة احتقان غير مسبوقة.
وسطرت النقابة التعليمية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برنامجا يضم وقفات احتجاجية واعتصامات، للمطالبة بتصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي اعتصاما إنذاريا لأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة يوم 15 نونبر الجاري أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية يوم 29 من نفس الشهر أمام الاكاديميات الجهوية.
كما قررت النقابة تنظيم أشكال احتجاجية للمكاتب الجهوية بالتزامن مع اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات أمام الاكاديميات الجهوية، وتنظيم ندوات مرتبطة بالنظام الأساسي والملف المطلبي للفئات المتضررة خلال الشهر الجاري أيضا.
كما أعلنت النقابة عن دعم ومساندة جل المحطات المعلن عنها من طرف الفئات المتضررة، ومن ذلك إضراب المقصيين من خارج السلم أيام 15 و16 و17 نونبر، ووقفتهم ومسيرتيهم الاحتجاجيتين بالرباط.
كما أعلنت عن دعم البرامج الاحتجاجية والإضرابات التي أعلنت عنها فئات الأساتذة ضحايا الزنزانة 10، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وانتقدت النقابة غير المشاركة في الحوار القطاعي حالة التخبط التي تعرفها جولات الحوار وفقدان البوصلة، وتسرب الشك الى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، معتبرة أن ما تم التوصل له لحد الآن لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة ولا يستحضر معطيات الواقع التعليمي والاجتماعي.
وسجل عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للنقابة عدم اتضاح رؤية الحكومة والأطراف المحاورة لها، والعجز عن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية وللملفات العالقة، في ظل تردي الوضع المالي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم.
ودعت الجامعة الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات نظام 2003، مع تصحيح مسار الحوار القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الالتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الاساسي الذي يجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية.
وشددت على ضرورة تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما.
كما استنكرت النقابة ما تعرض له ضحايا تجميد الترقيات من عنف، داعية الى التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية، مع إنصاف مختلف الفئات المتضررة.