جبهة "سامير" تنتفض في وجه مجلس المنافسة بسبب شركات المحروقات

هوية بريس-متابعات
اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ لها اليوم السبت، أن قرار مجلس المنافسة حول التوافق حول أسعار المحروقات، والذي يدين الشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بغرامة تصالحية قدرها 1.84 مليار درهم، هو "تمخض الجبل فولد فأرا".
ووصفت الجبهة، في بلاغها، مبلغ الغرامة بأنه "هزيل جدا" ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار، والتي تقدر بزهاء 60 مليار درهم.
واعتبرت الجبهة أن مجلس المنافسة استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها.
وطالبت الجبهة بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين.
وشددت الجبهة على أن إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات.
ودعت الجبهة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.
وأسفت الجبهة لأن قرار مجلس المنافسة قد اتخذ من قبل الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، الذين فقدوا مصداقيتهم وفقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي.
كما أعربت الجبهة عن أسفها لأن التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال هذا القرار في ملف المحروقات.
وحثت الجبهة الأحزاب السياسية الوطنية على مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الباهظة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة.