"جبهة إنقاذ لاسامير" تطالب باسترجاع 45 مليار درهم من أرباح شركات المحروقات

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن قلقها من الاحتقان المتصاعد من جراء التداعيات السلبية للتضخم والغلاء، مستنكرة الموقف السلبي للحكومة وتهربها من التعاطي الجدي والمسؤول مع أسعار المحروقات المرتفعة من بعد رفع الدعم والتحرير وتنامو الأرباح الفاحشة للفاعلين في القطاع.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحكومة تقف موقف المتفرج ولا تكترث لهدر الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة سامير وتضييع الفرصة على المغرب للاستفادة من المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول.
وحذرت الجبهة من التداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي، وعلى المعيش اليومي للمواطنين، على توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية.
وجددت الجبهة دعوتها للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديدة للأثمان، تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع، مع العمل على استرجاع المراكم منها منذ التحرير، والتي تبلغ أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021 من أجل دعم أسعار المحروقات، وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.
كما استنكرت جبهة إنقاذ "لاسامير"، كل أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير، مؤكدة على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أوروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب.
وطالبت الجبهة الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خالل المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، ويلح على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق.
وفي سياق متصل اعتبرت الجبهة، رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات، جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البث في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016، رغم تأكيده على المسلمات في التركيز وإبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق.
وأشارت الجبهة إلى أن الرأي كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب عن التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016 2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية.
كما شددت الجبهة على أن التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، مستغربة استبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80 %من أعضاء المجلس خالفا لما هو معمول به في مجالس أخرى، وهو ما سيكرس حسبها "تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختالطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات آلستثنائية والتفاوض حول الغرامات ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخالصات المجلس".
وأعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عزمها تنظيم ندوة صحفية يوم 8 نونبر القادم، من أجل تسليط الضوء على مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق والدلالات وحول الثغرات في مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة.