أستاذ يطالب عددا من الوزراء بتمكينه من عمله وأحقيته في منصبه

الثلاثاء 18 مارس 2004
وجه الأستاذ محمد شطيب إلى كل من: وزير الحكومة، ووزير العدل، ووزير التعليم رسالة تظلم، يطالب فيها تنفيذ قرار حكم المحكمة القاضي بإلحاقه بمقر عمله بزاكورة وأحقيته في منصبه، بعد نجاحه في جميع الاختبارات، وتعيينه للتدريس في مدينة زاكورة، وهذا نص رسالته التي توصلت "هوية بريس" بنسخة منها:
".. وبعد، أطالب من الجهات المسؤولة على قطاع التعليم الإسراع في تنفيذ قرار حكم المحكمة الإدارية في موضوع قضية إلغاء نجاحي في مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية السلم (10)، والحكم بأحقيتي في المنصب والإسراع بإلحاقي بمقر عملي المقرر لي بنيابة التعليم بزاكورة.
إنني من الطلبة الجامعيين الحائزين على شهادة الإجازة تخصص تاريخ وجغرافية سنة 2007، وعندما تم الإعلان بتاريخ:10/07/2009 على تنظيم مباراة لتوظيف مباشر لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الثانية السلم العاشر من قبل وزارة التربية الوطنية تقدمت بترشيحي، واجتزت بتاريخ: 03/08/2009 الاختبار الكتابي، وتم الإعلان عن الناجحين في الاختبارات الكتابية بتاريخ: 26/08/2009، وكان اسمي ضمن لوائح الناجحين وتم بالفعل استدعائي لاجتياز الامتحان الشفوي بمركز التقويم الامتحانات بالرباط، وتم الإعلان عن نجاحي وتفوقي فيها بتاريخ: 04/09/2009.
وعلى إثر صدور التعيينات الخاصة بالفائزين بتاريخ:07/09/2009 عينت بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة، وبدأت تكويني بمعية زملائي الناجحين بتاريخ:11/09/2009 بمركز التكوين المستمر محمد الزرقطوني بأكادير، ومباشرة بعد إنهائي مدة التكوين المحددة من طرف الوزارة الوصية تم تعييني بتاريخ: 14/09/2009 بمدينة زاكورة، فالتحقت بمقر عملي ووقعت على محضر الحضور وسلمت لي لائحة المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة قصد اختيار المؤسسة التي سألتحق بها بعد أن حسمت أمر تعييني لمزاولة التدريس بالسلك الثانوي بزاكورة.
لكن الغريب في هذه القضية أنه بتاريخ:29/09/2009 تفاجأت بإلغاء ملفي كأحد الفائزين الموظفين في أحد المناصب المتبارى عليها، واعتبرتني الوزارة الوصية على القطاع راسبا بعد كل الإجراءات التي مررت بها كبقية زملائي؛ الشيء الذي اضطررت معه لرفع دعوة قضائية ضد هذا القرار في المحكمة الإدارية، والتي أبدت قبول الطلب شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عنه من الآثار القانونية، لكن الوزارة الوصية لحدود الساعة رفضت تنفيذ هذا الحكم.
وهو ما أعتبره قرارا مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وانعدام المشروعية، وأطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لتنفيذ هذا الحكم، وإلغاء هذا القرار الذي حرمني من المنصب الذي حصلت عليه، وأؤكد تشبتي بأحقيتي في المنصب المذكور والإسراع بإلحاقي بمقر عملي بنيابة وزارة التربية الوطنية بزاكورة، بعد أن حكمت وزارة العدل ابتدائيا واستئنافيا لصالحي، ولا زالت وزارة التربية الوطنية تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها، فما جدوى أحكام تصدر باسم جلالة الملك نصره الله ولا تنفيذها وزارة التعليم؟.. أريد عدالة سريعة ومنصفة".