مراكش تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر

ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بمراكش وسيجمع هذا المنتدى أصحاب القرار السياسي ورؤساء المقاولات، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني وصناع الرأي العام الأكثر أهمية على الصعيد الإقليمي والدولي، وذلك بهدف التفكير في استراتيجية للنمو والتنمية للمنطقة في سياق مطبوع بالأزمة العالمية وتقلبات أسعار النفط وندرة الماء ومشاكل الهجرة. وسيشكل المنتدى أرضية للوقوف
بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وسيتم إيلاء أهمية خاصة للأموال السيادية وتوجيهها المتزايد نحو انخراط إقليمي في مجالات رئيسية من قبيل الطاقات المتجددة والصحة والأنظمة الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي.
كما سيتم بحث آفاق منطقة "مينا" كصانعة للرأي الشامل من أجل دراسة السيولة المالية للمنطقة ومؤهلاتها ونموها الديمغرافي أخذا بعين الاعتبار الأنماط الجديدة للتجارة والاستثمارات من ضفة لأخرى من المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى العلاقات الصاعدة للمنطقة مع الولايات المتحدة وآسيا.
وسيبحث المنتدى أيضا الأجندة الاقتصادية للمنطقة، على اعتبار أن الجيل الثاني للمحروقات البيولوجية والصناعة المتطورة والتمويلات المتنقلة والحلول في مجال الصحة، تمكنت منطقة "مينا" من اكتساب قدرات جديدة بمؤهلات موجهة إلى الرفع من تنافسيتها والتقدم على درب التنمية البشرية.
ويتمحور برنامج المنتدى حول ثلاثة مواضيع كبرى تهم "ردود إقليمية على المخاطر العالمية" و"تشجيع النمو المستدام" و"شمال إفريقيا: مناطق جديدة للشراكة التجارية".
وبخصوص المحور الأخير، أكد المدير العام للمنتدى أندري شنايدر أن اختيار هذا الموضوع يفرض نفسه بالنظر لراهنيته، خاصة وأن منطقة شمال إفريقيا القوية بعلاقاتها مع بلدان الخليج والشرق وولوجها المتفرد إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا تعرف توسعا تجاريا جديدا على المستوى الدولي.
وأبرز شنايدر أهمية المبادرات التي تتم في مجالات متنوعة ورئيسية من قبيل البنيات الطاقية والخدمات المالية والعقار، معتبرا أن هذه المجالات أسهمت على الخصوص في تقوية التعاون مع البلدان المتوسطية والولايات المتحدة وآسيا. وهو ما يبرز، في نظره، أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستنعقد للتفكير في الإجراءات السياسية والتجارية الضرورية لاستمرار هذه التنافسية وتقديم حلول خاصة لكل منطقة من خلال استشراف المستقبل واستكشاف فرص الاستثمار بالمغرب وبمنطقة "مينا".