ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بمراكش تحت شعار "الأهداف والقدرات والازدهار". وتم الإعلان عن هذا الحدث الكبير في الأجندة الاقتصادية الدولية أمس الخميس بالدار البيضاء بحضور فاعلين وشركاء وطنيين ودوليين. وسيجمع هذا المنتدى أصحاب القرار السياسي ورؤساء المقاولات، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني وصناع الرأي العام الأكثر أهمية على الصعيد الإقليمي والدولي، وذلك بهدف التفكير في استراتيجية للنمو والتنمية للمنطقة في سياق مطبوع بالأزمة العالمية وتقلبات أسعار النفط وندرة الماء ومشاكل الهجرة. وسيشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وسيتم إيلاء أهمية خاصة للأموال السيادية وتوجيهها المتزايد نحو انخراط إقليمي في مجالات رئيسية من قبيل الطاقات المتجددة والصحة والأنظمة الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي. كما سيتم بحث آفاق منطقة "مينا" كصانعة للرأي الشامل من أجل دراسة السيولة المالية للمنطقة ومؤهلاتها ونموها الديمغرافي أخذا بعين الاعتبار الأنماط الجديدة للتجارة والاستثمارات من ضفة لأخرى من المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى العلاقات الصاعدة للمنطقة مع الولاياتالمتحدة وآسيا. وسيبحث المنتدى أيضا الأجندة الاقتصادية للمنطقة، على اعتبار أن الجيل الثاني للمحروقات البيولوجية والصناعة المتطورة والتمويلات المتنقلة والحلول في مجال الصحة، تمكنت منطقة "مينا" من اكتساب قدرات جديدة بمؤهلات موجهة إلى الرفع من تنافسيتها والتقدم على درب التنمية البشرية. ويتمحور برنامج المنتدى حول ثلاثة مواضيع كبرى تهم "ردود إقليمية على المخاطر العالمية" و"تشجيع النمو المستدام" و"شمال إفريقيا: مناطق جديدة للشراكة التجارية". وبخصوص المحور الأخير، أكد المدير العام للمنتدى السيد أندري شنايدر أن اختيار هذا الموضوع يفرض نفسه بالنظر لراهنيته، خاصة وأن منطقة شمال إفريقيا القوية بعلاقاتها مع بلدان الخليج والشرق وولوجها المتفرد إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا تعرف توسعا تجاريا جديدا على المستوى الدولي. وأبرز السيد شنايدر أهمية المبادرات التي تتم في مجالات متنوعة ورئيسية من قبيل البنيات الطاقية والخدمات المالية والعقار، معتبرا أن هذه المجالات أسهمت على الخصوص في تقوية التعاون مع البلدان المتوسطية والولاياتالمتحدة وآسيا. وهو ما يبرز، في نظره، أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستنعقد للتفكير في الإجراءات السياسية والتجارية الضرورية لاستمرار هذه التنافسية وتقديم حلول خاصة لكل منطقة من خلال استشراف المستقبل واستكشاف فرص الاستثمار بالمغرب وبمنطقة "مينا". وبعدما سجل أن هذا المنتدى ينعقد في ظرف دقيق من حياة المجتمع الدولي ،الذي يعيش بآمال عريضة فترة الخروج من هذه الأزمة المالية التي تهز العالم منذ حوالي السنتين، دعا السيد شنيدر إلى توزيع عادل للثروات وتحقيق نمو لفائدة الجميع. وأشار السيد شنيدر إلى أن تنظيم هذا المنتدى بالمغرب يعد خيارا حكيما وقويا وواعدا، خاصة وأن المملكة تستفيد من موقع جغرافي هام وتربط علاقات متميزة مع أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الشرق الأوسط والخليج، فضلا عن روابط تتعزز بشكل مستمر مع أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني بالفرصة الكبيرة التي يتيحها تنظيم هذا المنتدى، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا اللقاء في النهوض باندماج اقتصادي داخل مجموعات إقليمية كبرى مثل (أوروميد) والمنطقة المطلة على المحيط الهادئ والأمريكيتين. وقال "إن المستقبل يتمثل في مجموعات إقليمية مندمجة وتنافسية لا يتم داخلها الحديث بتاتا عن نقل المقاولات الى الخارج بل عن اعادة الانتشار ". وبعدما أبرز المؤهلات والمكتسبات التي حققها المغرب على درب تعزيز النمو، أشار السيد حوراني إلى أن الخيارات الإرادوية للمملكة والتزامها من أجل مجتمع حديث واقتصاد ليبرالي، تجسد المعنى الذي حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغرب الجديد. وقال إن المشروع المجتمعي الحقيقي هو ذلك الذي تهدف فيه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية إلى تحقيق تنمية هيكلية شاملة ومتوازنة، مضيفا أن المغرب أطلق استراتيجيات مختلفة وأوراشا شجاعة في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحقيق هذا المشروع الواسع. من جهته، أبرز المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد أنس العلمي التطور الذي تعرفه مختلف القطاعات، مؤكدا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير تتجاوز بكثير الحجم الذي تم تخصيصه خلال الأربعين سنة التي تلت الاستقلال. واعتبر أنه من أجل دعم هذا التطور، يتعلق الأمر اليوم بتنويع مصادر الاستثمارات، عبر التوجه أكثر نحو بلدان الخليج والصين، خاصة وأن المغرب يوفر فرصا هائلة في مجال الاستثمار. وبعدما أعرب عن الأسف لعدم عدالة التصنيفات التي تقوم بها مؤسسات ومنظمات دولية في مجال التنمية البشرية بالمغرب، عبر السيد العلمي عن أمله في أن يساهم هذا المنتدى في تغيير هذا التصور الخاطئ، عبر إبراز التقدم الحقيقي الذي حققه المغرب. وبخصوص الهزة المالية التي شهدها العالم منذ 13 أكتوبر 2008، نوه السيد العلمي ،الذي يترأس بشكل مشترك هذا المنتدى، بردود الفعل الشجاعة لعدد من البلدان في مواجهتها للأزمة، ومن بينها المغرب، معتبرا أن الحلول الفعلية تتمثل على الخصوص في وضع إصلاحات هيكلية، واصفا التدابير الحمائية بأنها غير مفيدة.
