شدد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط خلال تقديمه للميزانية التوقعية التي اعتمدته المندوبية، على ضرورة الحد من الفوارق الجهوية والاجتماعية من أجل دعم النمو في المغرب، وأن يتوازى ذلك مع تطوير مصادر النمو، وبذل مجهود إضافي من أجل محاربة الفقر وتوطيد الإمكانيات الاقتصادية وتحسين وضعية الطبقات الوسطى. وسجل الحليمي، الذي كان يتحدث خلال لقاء إعلامي بالبيضاء، أن مؤشرات الاقتصاد المغربي سجلت نتائج جيدة خلال السنة الماضية، لكنها ما زالت تعاني من عدة اختلالات وجب تقويمها، والتي أجملها في ضرورة رفع تنافسية المقاولات في اتجاه رفع إمكانياتها التصديرية للاستفادة من التحرير الجمركي واتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان، وتوجيه الموارد الداخلية نحو الاستثمار والحد من النفقات غير الأساسية، والتي أسماها ب "الكماليات"، عن طريق، يسجل الحليمي، "تعبئة الموارد التي غالبا ما تكون مجمدة بسبب المضاربات، بتحريرها ومنح فرص جديدة للاستثمار". وأكد الحليمي، على ضرورة الإسراع بالرفع من استعمال الطاقات المتجددة، خاصة وأن المغرب يستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، وهو ما سينعكس يضيف، "على صندوق المقاصة خلال السنة الجارية، إذ من المنتظر أن ترتفع نفقاته إلى 22.2 مليار درهم حسب تقديرات المندوبية عوض 17 مليار درهم المقررة في قانون مالية 2011، ومن المرتقب أن تتصاعد هذه النفقات في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط في العالم بسبب الأحداث الآنية، إلى حوالي 33 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، الأمر الذي يفرض على المغرب الرفع من المنتوج المستهلك في الداخل لتفادي ارتفاع الواردات الفلاحية، خاصة المواد الأساسية خلال السنة الجارية. من جانب آخر، سجل الحليمي أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا تبلغ نسبته 4.6 في المائة، وأن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنسبة تصل إلى 5 في المائة، كما سيواصل المغرب التحكم في معدل التضخم، إذ من المرتقب أن تصل نسبته خلال 2011 إلى 2.5 في المائة، في حين سيتفاقم العجز الجاري للمبادلات التجارية بعد تقلصه خلال السنة الماضية، لينتقل من 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة. وأضاف،أن تعزيز الطلب الخارجي على السلع والخدمات، خاصة السياحة، سيواصل دعمه للنشاط الاقتصادي، حيث من المرتقب أن يرتفع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة 6 في المائة خلال السنة الجارية بدل 8 في المائة خلال 2010.، ومن المرتقب أن تتأثر الأسعار الداخلية بارتفاع أسعار النفط والمنتجات الأساسية، حيث تبين التوقعات ارتفعا في أسعار الواردات بنسبة 7.2 في المائة عوض 6.7 في المائة سنة 2010. إلى ذلك، أكد الحليمي أن الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار ستتفاقم خلال السنة الجارية بسبب تراجع معدل الادخار الداخلي المسجل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي سيرفعها إلى 11.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 9.6 في المائة خلال 2010، في حين سيتم تمويلها من صافي المداخيل الواردة من باقي العالم كتحويلات مغاربة المهجر إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية. ومن المنتظر أن تراجع المندوبية السامية للتخطيط خلال الأشهر القادمة جميع المؤشرات الصادرة في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، وذلك أخذا بعين الاعتبار التدابير التي ستتخذها الحكومة من اجل مواجهة الارتفاع المؤكد لأسعار البترول والمواد الغذائية الأساسية، والتي تفوق المستويات المعتمدة في القانون المالي لسنة 2011.
