الملك يعلن نهاية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

عين الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بمراكش، إدريس اليزمي، رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، أمينا عاما للمجلس. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الشريف الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن. ويتميز المجلس الوطني الجديد، باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق
الإنسان وصيانتها، في تنظيمه وممارسته اختصاصه.
ويهدف الظهير الجديد إلى دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه.
ودعا الملك إدريس اليزمي ومحمد الصبار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، والتقدم الديمقراطي، وتعزيز مكانته الريادية الجهوية، ودوره الدولي في هذا المجال.
وفي تصريح له عقب تعيينه أمينا عاما للمجلس قال محمد الصبار "إن إنشاء هذا المجلس ما هو إلا خطوة ضمن خطوات أخرى سيعلن عنها قريبا: "إنشاء المجلس ليس خطوة معزولة، وهناك رغبة كبيرة للتغيير".
وبخصوص تخوفات بعض المقربين منه لقبوله هذا المنصب قال الصبار لموقع "goude.ma"، "سأحافظ على رصيدي(...) أنا أتفهم هذه التخوفات، وهي تخوفات مشروعة، وأتمنى أن أكون في مستوى الانتظارات".
الصبار كشف أيضا أنه تريث في البداية قبل قبول هذا المنصب وأنه استشار مع المقربين منه وأوضح أن هؤلاء اتفقوا معه على قبول المنصب".