الفطيم الإماراتية تسعى لتنفيذ مشروع عقاري ضخم ببوزنيقة

أعلنت شركة الفطيم كابيتال دخولها المراحل النهائية للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة ملايين متر مربع في مدينة بوزنيقة (40 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط)، بهدف بناء مجمع متعدد الاستخدامات يشتمل على منشآت سكنية (42 ألف وحدة) وترفيهية، إضافة إلى مرافق خاصة بقطاع التجزئة. وقال مروان شحادة، المدير التنفيذي لشركة الفطيم كابيتال، إن تكلفة التطوير الإجمالية للمشروع ستتجاوز ملياري دولار، ويمتد الجدول الزمني لمشروع بوزنيقة على مدى 20 سنة، مضيفا أن المشروع مرهون بموافقة الحكومة المغربية.
المصدر ذاته قال إن "الفطيم كابيتال تلقت عددا من العروض من مستثمرين محتملين للمشاركة في المشروع، بما في ذلك شركات عقارية مدرجة بالبورصة بالمغرب، لكنه امتنع عن ذكر أسماء هذه الشركات". وأبدى شحادة تفاؤلا قويا بشأن السوق المغربية وقال أن هناك فجوة كبيرة في سوق العقارات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط ولذلك تتمتع السوق بعوامل أساسية قوية.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها إن مشروع المغرب هو ثالث مشروع ضخم ومتعدد الاستخدامات تنفذه الفطيم كابيتال بعد مشروعي "دبي فستيفال سيتي" و "كايرو فستيفال سيتي". كما أنه ثاني استثمار ينفذه صندوق الفطيم للتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة قيمته 500 مليون دولار والذي أطلقته الشركة منذ أكثر من عامين. وستسعى الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى استصدار موافقة السلطات المغربية اللازمة قبل طرح المشروع رسمياً العام المقبل، وذلك حال الانتهاء من الدراسات اللازمة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، عمر الفطيم، (الصورة) إن المجموعة تمتلك فرصة مميزة لتحقيق المزيد من النمو، وذلك من خلال توسيع نطاق عملياتها في المغرب، رغم حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويتميز الاقتصاد المغربي بتنوعه واتساع نطاقه وقوته، ولدى المجموعة العديد من الأسباب التي تجعلها على ثقة تامة بأهمية هذا الاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته: "يتجه المغرب لتحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي يتجاوز 5 في المائة للعام الجاري، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، ما يشكل شهادة على القيادة الحكيمة للمملكة، وحرصها على توفير منظومة قوانين وتشريعات خاصة بتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار".
وسيلبي مشروع الفطيم كابيتال المُعلن عنه متطلبات المغرب من السكن الموجه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، وهو القطاع الذي يقول عنه مروان شحادة إنه يعرف فجوة كبيرة ولذلك تتمتع السوق بعوامل أساسية قوية، مضيفا أن البنوك تتبع نهجا تحفظيا وأن الحكومة ترغب في توفير الوحدات السكنية للسكان.