صندوق الإيداع يعتزم خفض حيازته في شركات مالية

قال أنس العلمي الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إن الصندوق يعتزم خفض حيازاته في الشركات المالية في السنوات المقبلة ليركز على عدد أصغر من الشركات الأساسية في قطاعي العقارات والسياحة. وقال العلمي الذي عينه الملك محمد السادس في يونيو الماضي على رأس الصندوق إن الدور الذي يلعبه الصندوق الذي تبلغ أصوله 15 مليار دولار في تعزيز وتطوير الشركات المالية اكتمل.
وقال العلمي في أول مقابلة مع وسائل الإعلام منذ تعيينه "إنهم يتمتعون بالقوة والعافية الآن." وأضاف "نرغب بالتركيز على أعمالنا الأساسية.. أولا التطوير والتخطيط العقاري والحضري. هذا العمل مربح جدا، سنواصل أيضا التطوير والنمو في قطاع السياحة. إنه قطاع استراتيجي في تنمية المغرب وقطاع واعد لمواصلة نمونا."
وتشمل محفظة صندوق الايداع والتدبير، حصصا في قطاعات أساسية مثل السياحة والعقارات والتأمين والمصارف والاتصالات والصناعات الزراعية.
وقال العلمي "في الماضي لعب صندوق الإيداع والتدبير دورا في تعزيز وتطوير بعض الشركات والمؤسسات المالية."
وتابع قائلا "يعتزم صندوق الإيداع والتدبير الخروج من بعض هذه المؤسسات. ويعتزم خفض حصصه في الأصول المالية."
ولم يذكر العلمي أسماء هذه الشركات ولكن مصادر مطلعة بشؤون القطاع أبلغت رويترز أنه من المقرر خفض حصص الصندوق في بنك القرض العقاري والسياحي والشركة المغربية للإجارة وشركة صوفاك كريدي.
وقالت المصادر إن صندوق الإيداع والتدبير يملك حصة قدرها 45 في المائة في كل من الشركات الثلاثة.
وأضافت المصادر أيضا أن الصندوق سيقلص حصته البالغة 40 في المائة في شركة اتلانتا للتأمين وسيبيع أو يخفض حصصه في شركتي ميدبيبر لصناعة الورق ونيموتك لصناعة كاميرات الهواتف المحمولة.
وقال أحد المصادر "إنها حصص صغيرة" مضيفا "لا يعتبر صندوق الايداع والتدبير هذه الاستثمارات جزءا من أعماله الأساسية."
وعند سؤاله متى يعتزم الصندوق بيع هذه الحصص قال العلمي "سنبيعها في الوقت المناسب. سنختار العام والشهر واليوم والساعة المناسبة لذلك. لا نتعرض لضغوط. سواء من البورصة أو أي سوق أخرى."
ويعتزم الصندوق توسعة أعماله في إدارة صناديق المعاشات والتقاعد. وقال العلمي "نحن لاعب رئيسي في أعمال صناديق التقاعد. نرغب في مزيد من التوسع في هذا المجال."
وأضاف أن الصندوق مهتم بالاستفادة من برامج التأمين لتغطية مخاطر الجفاف وكوارث مناخية أخرى وصناديق الضمان الاجتماعي لأرباب المهن المستقلين مثل المحامين وأصحاب المتاجر المستبعدين من برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تدعمها الدولة.