المحامون ينتفضون ضد أسلوب تعامل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع هيئة الدفاع + صور

نظمت هيئة المحامين بمراكش، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الخميس 11 ماي ببهو القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية، تنفيذا لقرار مجلس هيئة المحامين الذي اصدره خلال اجتماعه الطارئ أمس الاربعاء .
وجاء احتجاج المحامين بمراكش، على خلفية اسلوب التعامل الذي نهجته النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، مع حالة الاعتداء اللفظي الذي تعرض له نقيب الهيئة "عبد اللطيف احتيتش" اثناء مزاولته لمهامه كنقيب في 6 ماي الماضي، من طرف احد المقاولين بمقر نادي الهيئة الكائن بحي تاركة، وما عرفته المسطرة المنجزة في القضية من تمطيط غير مبرر، وعدم الاعتماد على الحزم اللازم في حق المعتدي.
وحسب بيان لهيئة المحامين بمراكش توصلت "كش24" بنسخة منه، فإن هذا التعامل يندرج ضمن ما سجله مكتب مجلس الهيئة في سيادة اسلوب جديد وممنهج في تعاطي النيابة العامة مع حالات الاعتداءات والتهجمات التي طالت بصفة عامة العديد من المحاميات والمحاميين، من طرف المتقاضين والعموم اثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها، والذي يتجلى في التساهل مع مقترفي الاعتداءات، وعدم التطبيق السليم لمقتضيات حصانة الدفاع، ولاسيما المادة 60 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، مما يؤثر على مكانة المحتماة وممارسيها داخل المجتمع باعتبارها جزءا من أسرة القضاء، ويمس في العمق احد مرتكزاتها وهي الكرامة.
وقد احتج المحامون خلال الوقفة التي جرت في جو منضبط بحضور نقيب الهيئة و اعضاء المجلس، فضلا عن عدد غفير من المحامين، ونددوا بتساهل النيابة العامة في اعتماد الحزم، وعلى سيادة الكيل بمكيالين بخصوص الاعتداءات التي تتعرض لها مختلف مكونات العدالة، مذكرين بأن المحامين جزء من أسرة القضاء، وشريك أساسي في تحقيق العدالة.
وشجب المحامون كل اشكال الاعتداءات التي تطال المحاميات والمحامين أثناء ممارستهم للمهنة، واعلنوا تضامنهم مع جميع الضحايا منهم واعربوا عن عزمهم التصدي بحزم للجهات المعتدية عليهم مهما كان نوعها، ووقوفهم الى جانب الضحايا حتى تطبيق القانون، ودعوا النيابة العامة الى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين، وخاصة المتعلقة بحصانة الدفاع وتطبيق القانون بشكل فوري في حق مقترفي الاعتداءات والتهجمات في حقهم، استحضارا لحكمة المشرع في سنها .
وتمسك مجلس الهيئة بمبدأ التعاون والحوار مع المسؤولين القضائيين, واعتماده لحل المشاكل والخلافات الطارئة بين قطبي العدالة في اطار الاحترام المتبادل، وتأسف لعدم تفاعل بعض المسؤولين القضائيين مع مجلس الهيئة، مما دفع باتجاه تنظيم الوقفة الاحتجاجية اضطرارا و كخيار بديل .