تبادل اتهامات بين محامين و"نقابيي العدل" بمراكش

تشهد محكمة الاستئناف بمدينة مراكش صراعا شديدا هذه الأيام بين هيئة المحامين وبين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، بعدما نشب أخيرا خلاف بين موظفين بكتابة الضبط وبين محام؛ وهو ما استدعى من الطرفين الحوار بلغة البلاغ وبيان الحقيقة.
وتفاعلا مع هذا الحدث، عقدت الهيئتان المذكورتان اجتماعين طارئين، للبت في الخلاف سابق الذكر، ليخرج مجلس هيئة المحامين بوصف ما تعرض له زمليهم لهم ب"الاعتداء السافر"، الذي مس كافة المحامين، وجب التصدي له بكافة الوسائل القانونية والمشروعة.
وشجب هذا المجلس كل أشكال الاعتداءات التي تطال المحاميات والمحامين أثناء ممارستهم للمهنة، معلنا تضامنه مع جميع الضحايا منهم وعزمه التصدي بحزم للجهات المعتدية عليهم، مهما كان نوعها ووقوفه إلى جانبهم حتى تطبيق القانون، ودعا النيابة العامة إلى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين.
وأدانت وثيقة المحامين بأشد العبارات لجوء من أسمتهم "بالمعتدين من كتاب الضبط"، الذين احتجزوا "محاميا إمعانا في إذلاله، ضدا على القانون المنظم لهيئة كتابة الضبط ولقانون الوظيفة العمومية، الذي يلزمهم بحسن استقبال المرتفقين والمحامين والمحافظة على كرامتهم والاستجابة لطلباتهم"، حسب تعبير المجلس نفسه.
واستنكرت الهيئة ذاتها ما أسمته "قيام بعض كتاب الضبط بتأجيج الخصومات والنزاعات، والتحريض على ارتكاب أفعال الاعتداءات ضد المحامين، وحملتهم كامل المسؤولية على حالة التوتر الشديد التي تعرفها العلاقة بين هيئة كتابة الضبط وبين مؤسسة الدفاع".
وطالب مجلس الهيئة الجهات الإدارية والقضائية المسؤولة عن موظفي هيئة كتابة الضبط بتحمل مسؤولياتها في الإشراف والمراقبة على سلوكهم وعملهم، وتفعيل المساءلة التأديبية في ما ارتكبوه من "أفعال إجرامية في حق المحامين، أثناء مباشرة الإجراءات أمام كتابة الضبط"، وفق تعبير بلاغ أصحاب البذلة السوداء.
في المقابل، تأسف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل للمسارات التي أخذتها هذه الأحداث، ومساحة الالتباس المتعمد الذي وظف بمنطق نصرة الأخ ظالما أو مظلوما، كي ينقلب "الجلاد إلى ضحية، ويصير الضحية جلادا، في محاولة يائسة لخلط الأوراق، وإطلاق ما وصفوه ب"الأراجيف والأكاذيب"، حسب تعبير بيان حقيقة توصلت به هسبريس.
واستنكرت الهيئة النقابية سابقة الذكر إقدام المحامي المذكور وهو لا يرتدي بذلته المهنية على ما وصفته ب"أفعال جرمية شنيعة ضد مسؤولين بهيئة كتابة الضبط، حينما ولج المحامي المعني مكتب رئيس المصلحة المشار إليها، مدليا بطلبين يهمان مآل ملفين قضائيين".
وزاد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل موضحا "أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة طلب من المحامي مراجعة مكتب الضبط، وهو ما لم يرق المشتكي، وتعامل معه بنوع من الاستخفاف رافضا مغادرة المكتب"، وفق لغة بيان الحقيقة نفسه، الذي أكد أن المحامي استنجد بهاتفه النقال من خلال تصوير فضاء المصلحة، والإيهام بكونه يتعرض للاحتجاز داخلها"، تختم الهيئة النقابية المذكورة.