بعد تعرض أنس أملاح المحامي بهيئة مراكش زوال يوم الأربعاء 4 ماي لاعتداء جسدي خطير من طرف أعوان سلطة بعدما احتج على قائد منطقة ايسيل رفقة أعوان السلطة و أفراد القوات المساعدة، حينما شرع هؤلاء في نزع اللوحات التعريفية المثبتة عند مدخل مكاتب المحامين و مكتب مقر هيئة المفوضين القضائيين لمراكش - ورزازات الكائن بإقامة جوهر بشارع علال الفاسي، أعربت مجموعة من الهيئات الحقوقية عن تضامنها و مؤازرتها للمحامي الضحية. هذا الأخير الذي أعرب عن تفهمه للموقف الايجابي لوالي جهة مراكش أسفي محمد مفكر بعد اتصاله الشخصي به و الذي طمأنه على أن القضية لن تمر دون أخذ الإجراءات اللازمة في حق من خالف الضوابط القانونية. كما أن رئيس مكتب المفوضين القضائيين بمراكش-ورزازات كان قد استقبل من طرف والي الجهة رفقة أعضاء مجلس المفوضين القضائيين للتخفيف من حدة الاحتقان و الذي أدى إلى إصدار بيانات تنديدية من نفس المكتب و من هيئات المحامين. يذكر أن الحادث غير المسبوق تمثل في الطريقة غير المسؤولة و التي قابلت احتجاج المحامين من طرف القائد و متعاونيه و الذي فاق عددهم العشرين فردا ، و الذين يجهل بعضهم صفته النظامية و ضرورة تدخلهم في مثل هذه المواقف. احتجاج المحامين و ممثلي مكتب المفوضين القضائيين إضافة الى أستاذة موثقة جاء بعدما فوجئوا بإزالة لافتات مكاتبهم من طرف السلطات المحلية ممثلة في القائد والقوات المساعدة وأعوان السلطة بدون سابق إنذار وبطريقة استنكرها الجميع. شكيب آيت لحسن رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين و في تصريح للاتحاد الاشتراكي وصف ماتعرض له مقر الهيئة بالسابقة الخطيرة، والاعتداء الصريح على مؤسسة المفوضين القضائيين ، حيث أصدر بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، أعرب من خلاله «عن التنديد بالأعمال غير المسؤولة لرجال السلطة الحاضرين و الطريقة غير القانونية و بدون إشعار، حيث اعتبر الحادث بمثابة اعتداء على هيئة منظمة بالقانون و إهانتها و تخريب ممتلكات عمومية مما يقتضي تدخل النيابة العامة». من جهته أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش عبد اللطيف احتيتش في تعليقه على الحادث أن الاعتداء الذي تعرض المحامي «أنس أملاح» من طرف أحد أعوان السلطة غير مقبول. وأضاف النقيب في سرده لتفاصيل قضية الاعتداء على المحامي أملاح ، أنه لحظة وصوله، وجد بمسرح الواقعة ثلاثة رجال سلطة برتبة قياد علاوة على عناصر من القوات المساعدة وعدد من الأعوان، فتوجه إليهم بالقول بأن ما يقومون به هو خرق للقانون، على اعتبار أن المهن المنظمة بحكم القانون كالمحاماة، المفوضين القضائيين، الموثقين الأطباء و الموثقين، لديهم مخاطب من المفترض التوجه إليه حتى لا يتم إحداث أي خلل بالقانون، مؤكدا أن النقيب من يضع اللوحة التعريفية الخاصة بالمحامين وهو من يسحبها. وأشار النقيب إلى أنه تلقى اتصالا من والي جهة مراكشآسفي يعتذر من خلاله إلى هيئة المحامين ونقيبها عما صدر من رجال السلطة، و بالتالي إعادة الأمور الى نصابها بعيدا عن المزيد من الاحتقان. الطاهر أبو زيد المحامي بهيئة مراكش و الحقوقي صرح للاتحاد الاشتراكي : « على إثر ما تعرض له الأستاذ «أنس أملاح» المحامي بهيئة مراكش من اعتداء شنيع من طرف قياد منطقة الداوديات و أعوان من قوات مساعدة و مقدمين و ما تعرض له باقي الزملاء في نفس العمارة من انتهاك لحرمة مكاتبهم و إزالة لوحاتهم من باب العمارة، و هو عمل يعد انتهاكا صارخا وتعديا على محامين أثناء مزاولتهم لمهنتهم ، و من ثم فإن جبهة المحامين التقدميين تعتبر هذا العمل الممنهج استهدافا صريحا لمهنة المحاماة و محاولة يائسة لإهانة مهنة الدفاع النبيلة». و دعا كلا من وزير الداخلية و وزير العدل الى تحمل المسؤولية في فتح بحث حول ملابسات هذه الواقعة التي تمس كل القيم و مرتكزات هذا الوطن . يذكر أن وزير العدل عبر خلال نهاية الأسبوع عن إدانته لهذا الاعتداء و تضامنه المطلق مع المحامي ضحية اعتداء قائد منطقة ايسيل و أعوانه، معلنا أنه سيتابع الملف من أجل رد الاعتبار للمحامين ضحية هذا الهجوم و معاقبة المعتدي صونا لمهنة المحاماة.
