في إطار الديناميكية الكبرى التي يشهدها مسلسل إعداد وثائق التعمير بمراكش واستجابة لتطلعات الفاعلين المحلين بتسلطانت و كافة المهتمين بقطاع التعمير الهادفة إلى ضرورة التعجيل بإخراج تصميم التهيئة لجماعة تسلطانت إلى أرض الواقع بحكم الموقع المتميز لهذه الجماعة المحادية لمدينة مراكش، نظمت الوكالة الحضرية لمراكش يوم أمس الخميس 30 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوكالة الحضرية لمراكش، اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ملاحظات العموم ومقترحات المجلس الجماعي بخصوص مشروع تصميم تهيئة جماعة تسلطانت، وذلك بحضور خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش وتوفيق بنعلي مدير التعمير بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وممثل قسم التعمير والبيئة بعمالة مراكش ورئيس جماعة تسلطانت وممثلة المفتشية الجهوية للتعمير، كما حضر هذا الاجتماع ممثلو باقي المصالح المختصة، وتعتبر هذه اللجنة أخر مرحلة من مراحل الدراسة القانونية قبل المصادقة على التصميم من قبل المصالح المركزية. ويهدف هذا التصميم إلى ضبط المجال والحفاظ على الصبغة الفلاحية والسقوية لواحة الحسن الثاني وتنظيم وتأطير التدبير والتخطيط الحضري وحماية الخصوصيات الطبيعية للمنطقة، وكذا ضمان حسن تنفيذ المخططات الإستراتيجية مع تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي و مختلف متطلبات الساكنة وحاجياتها على صعيد إعداد البنيات السكنية و التجهيزات الضرورية وكل يما يتعلق بتوفير المرافق الخدماتية و الإدارية والرياضية والثقافية والمساحات الخضراء، و بالبنيات التحتية الحيوية من طرق وشبكات للتطهير وربط كهربائي و مائي وشبكة للتنقل الحضري، إضافة إلى مساهمته في تحسين مناخ الأعمال وجودة الخدمات. ويأتي تنظيم هذا الاجتماع مباشرة بعد اللقاء الذي نظمه خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية مع العربي بلقايد رئيس جماعة مراكش وفؤاد الحوري رئيس بلدية المشور القصبة، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي و.رئيس مقاطعة النخيل و عدد من نواب رؤساء مجالس المقاطعات بالمدينة، بحضور رؤساء وممثلي أقسام التعمير ورؤساء مكاتب الدراسات المختصة. والذي تناول وضعية 6 دراسات لوثائق التعمير تهم المقاطعات الخمسة بجماعة مراكش وبلدية مشور القصبة، علما أنه تمت المصادقة مؤخرا على تصاميم واحة سيدي ابراهيم و سيدي الزوين ولوداية وسيدي محمد دليل و بلدية شيشاوة كما تم عرض تصميم التهيئة لامنتانوت وواد البور ولالاتكروست وبوابوظ وكماسة على المصادقة ، مع عرض مجموعة من التصاميم على الدراسة القانونية، وهي إجراءات تجسد الاستراتيجية الجديدة للوكالة الحضرية لمراكش. ويذكر أن جماعة تسلطانت كانت تعد من بين بؤر البناء العشوائي بعمالة مراكش والتي كانت سببا في الإطاحة بأحد رجال السلطة وعناصر بالدرك الملكي، وهي الظاهرة التي ساهم غياب تميم منظم للتعمير في تفشيها.
