الغلوسي ل"كش24″: بنكيران نهايته كانت منتظرة واختيار بديل له يشكل اختبارا لحرية القرار الحزبي داخل "البيجيدي"

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن عبد الإله بنكيران كانت نهايته منتظرة.
وبرر المحامي بهيئة مراكش قوله بكون بنكيران طيلة ترأسه للحكومة السابقة لم يبرهن بأنه رئيس للحكومة، بل تصرف كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وكان يهمه مصالح الحزب أكثر من أي شيء آخر.
ومضى الناشط الحقوقي في سرد مبرراته بكون بنكيران طيلة ترأسه للحزب لم يكن أعضاء حزب العدالة والتنمية يعبرون عن أرائهم بكل حرية، كما أن التصريحات التي كان يطلقها لم تكن في محلها وكانت غير مسؤولة، ذلك أنه كرئيس حكومة عليه أن يراعي كل التوافقات التي حصلت من أجل تشكيل الحكومة.
والخطير في الامر يضيف الغلوسي، أنه في المجالات الحيوية لم تحقق حكومة بنكيران اي تقدم، كمحاربة الفساد والإفلات من العقاب والرفع من الاجور بل بالعكس من ذلك مَس بالقدرة الشرائية للمواطنين، واجتهد في رفع الأسعار وضرب كل المكتسبات التي تحققت طوال عقود من الزمن بفضل القوى الديمقراطية وحتى الوعود التي قدمها أثناء الحملة الإنتخابية، السابقة التي تلت حراك عشرين فبراير الذي استفاد منه بشكل كبير لترأس الحكومة فإن كل الوعود التي قدمها ظلت حبرا على ورق وشعارات سياسية للدعاية لا اقل ولا أكثر.
فالمغاربة طوال هذه التجربة الحكومية يقول الغلوسي، لم يروا أية مكتسبات او إصلاحات تحققت على ارض الواقع، وكلها عوامل كانت وراء إعفائه اضافة الى قدرته على إدارة المفاوضات بشكل عقلاني وبراگماتي، حيث ظل يتصرف بمنطق الزعيم دون مراعاة التشكيلات السياسية الأخرى خاصة وانه قبل بمنطق المشاركة في الانتخابات وعليه ان يتحمل تكلفة ذلك.
وفي رد حول الشخصية المتوقعة لتعويض بنكيران أكد الغلوسي بأن مصطفى الرميد او عبد العزيز الرباح يبقيان الشخصيتين المؤهلتين لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أن عملية اختيار بديل لبنكيران ستشكل اختبار حقيقيا لشعارات حزب العدالة والتنمية حول إستقلالية القرار الحزبي والديمقراطية الداخلية داخل "البيجيدي" وهنا يطرح سيناريو آخر في حال رفض ترشيح الحزب لبديل عن أمينه العام يختم الغلوسي من خلال فسح المجال للحزب الذي احتل الرتبة الثانية.