بعد زاكورة.. أكاديمية فاس مكناس تطرد أستاذا متعاقدا

بعد أيام على واقعة طرد أستاذ الرياضيات بمدينة زاكورة، قالت مصادر متطابقة، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، قامت هي الأخرى، بفسخ عقد أستاذ يدرس هو الآخر مادة الرياضيات، بحجة عدم توفره على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس هذه المادة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي.
واستندت الأكاديمية في قرار فسخ العقدة التي تربطها بالاستاذ المتعاقد، على تقرير أنجزه مفتش مادة الرياضيات، خلص فيه إلى عدم توفر الاستاذ على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس هذه المادة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي.
وأوضحت الأكاديمية، بحسب إخبار وجهته إلى الاستاذ المتعاقد، أن عدم توفره "الأستاذ" على المؤهلات المهنية اللازمة لتدريس المادة يعد"اخلالا بالالتزامات الواردة في البند الثاني عشر لعقد التوظيف الموقع من طرفكم مع الأكاديمية، والمؤشر عليه من طرف مراقب الدولة بتاريخ 06/09/2017 تحت رقم 2599/17″، مضيفة أنه"استنادا للبند الثالث عشر، من العقد المذكور تقرر فسخ العقد المبرم معكم من طرف الأكاديمية وذلك ابتداء من 19/01/2018″
أما في يتعلق بالتعويض عن فسخ العقد، فقد أكدت الأكاديمية أن"فسخ العقد لا يخول لكم الحق في أي تعويض ولا يترتب عليه أي أثار قانونية اتجاه هذه الأكاديمية، علما أنكم ملزمون بإرجاع جميع المبالغ المالية المحصل عليها من هذه الأكاديمية بعد هذا التاريخ".
في ذات السياق كان، أبدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المعين حديثا من قبل جلالة الملك، سعيد أمزازي، في حفل تسلم مهامه أمس الثلاثاء، تمسكه بالصيغة الحالية لتوظيف الأساتذة في إطار التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم الملاحظات الكثيرة المطروحة على طبيعة العقدة والتي وصفها عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأنها "عقدة إذعان وعبودية، تعطي الإدارة كل الصلاحيات لفصل وإبقاء أي أستاذ حسب رغبتها، بدون حق يذكر للأستاذ المتعاقد".
كما أكد الوزير الجديد، أن صيغة التعاقد هي الحل الأمثل، في ظل الخصاص المسجل في القطاع، مشددا على ضرورة إيجاد إطار مناسب لها بما يمكن الأساتذة من العمل في ظروف جيدة تسمح بعطاء أكثر.